“عنصري ومثير للاشمئزاز”.. البرلمان الإسباني يرفض مقترح قانون يطالب بإعادة القاصرين للمغرب

رفض البرلمان الإسباني مقترح قانون يطالب بإعادة القاصرين من المهاجرين المغاربة وغيرهم الذين وصلوا إلى سبتة ومليلية المحتلتين وجزر الكناري بشكل غير قانوني إلى بلدانهم، بدل منحهم المساعدات الاجتماعية وإعادة توطينهم في مناطق مختلفة من إسبانيا.

وطالب هذا القانون، الذي اقترحه حزب فوكس اليميني المتطرف ورفضته لجنة الداخلية في مجلس النواب، بعد امتناع حزب الشعب عن التصويت وتصويت باقي الأحزاب ضده، (طالب) بالعمل على اتخاذ “التدابير المناسبة لإلغاء مقترح حكومة بيدرو سانشيز الذي يتعلق بتوزيع المهاجرين القاصرين.

وفي نقاش عكس الانقسام داخل الأوساط السياسية بإسبانيا، شهدت قبة البرلمان سجالات حادة بين أحزاب المعارضة وأحزاب الأغلبية الحكومية التي اتهمت الأولى خاصة حزب فوكس اليميني بـ”العنصرية”، بينما عبر هذا الأخير عن مخاوفه من تشجيع المزيد من الهجرة غير النظامية نحو إسبانيا.

فوكس: المساعدات الإجتماعية تفاقم المشكلة

في هذا الصدد، ذكر النائب عن حزب فوكس فرانسيسكو خافيير أورتيغا، أن عدد المهاجرين القاصرين غير المصحوبين قد زاد في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة بنسبة تفوق 221.4%، مشيراً إلى أن هذه الوضعية “تؤثر بشكل مباشر على الجريمة”، فضلاً على أن هؤلاء القاصرين “هم عرضة باستمرار لأن يكونوا ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر، خاصة في مجالات الدعارة والمخدرات والسرقة”.

وانتقد اليميني المتطرف توزيع الأطفال على أنحاء البلاد معتبراً أن ذلك قد يشجع على المزيد من الهجرة، حيث أن “هؤلاء القاصرين لديهم إخوة وأصدقاء وأقارب سيرون أن دخولهم إلى إسبانيا بشكل غير قانوني قد حقق نجاحاً، بل وحقق فوائد لأنهم تلقوا مجموعة من المساعدات الاجتماعية، ودعماً مؤسسياً غالباً ما لا يتوفر للشباب الإسبانيين الذين يضطرون لمغادرة البلاد”.

وأضاف أورتيغا أنه إذا كانوا بحاجة إلى دعم ينبغي أن يحصلوا عليه من حكومات بلدانهم مثل المغرب وموريتانيا أو السنغال، وطالب بإنهاء “التسوية الجماعية” تلك التي يشير إليها الاقتراح التشريعي لتنظيم وضع نصف مليون مهاجر، مؤكداً أنه يجب “إلغاء المساعدات والمنافع الضخمة”، وإنهاء سياسة فتح الحدود، وإعادة المهاجرين القاصرين إلى بلدانهم الأصلية بجانب عائلاتهم.

ومن جهته، رآى كارلوس ألبرتو سانشيز النائب عن الحزب الشعبي اليميني أن الحزبين الذين يشكلان الحكومة لا يمكنهما قول “أي شيء على الإطلاق بشأن الهجرة غير النظامية”، معبراً عن أسفه لأنه لا يوجد من يعرف عدد القتلى في المحيط الأطلسي منذ توليهما الحكم، داعياً في الوقت نفسه إلى ضرورة تطبيق السياسات التي نفذها حزبه عندما كان في الحكم، قائلًا: “تمكنا من إيقاف هذا الظاهرة تماماً”.

الأغلبية: مقترح عنصري مثير للاشمئزاز

وعن الحزب الاشتراكي الذي يترأس الحكومة الإسبانية، اتهم مانويل أريبياس اليمين بـ”انعدام المشاعر” و”التمييز العنصري الانتقائي”، عاداً إياهم “آلة لنشر الشائعات والأكاذيب والكراهية”، ودعا إلى عدم تجريم باقي الشعوب، وقال: “يجب أن تكونوا أكثر وعياً من غيركم بوصية حب الجار”، مشيراً إلى أن الجار “رغم أن هذا قد يؤذيكم، يعني أيضاً المهاجر”.

أما حزب سومار حليف الحزب الاشتراكي في الحكومة من أقصى اليسار فيرى أن اليمين قد خلق مشكلة في سبتة المحتلة وجزر الكناري بهدف إضعاف الحكومة، مشددًا على ضرورة التعامل بشكل جاد مع قضايا المهاجرين، ووصف إنريكي سانتياغو من حزب سومار اقتراح فوكس بكونه “مثيراً للاشمئزاز”، مؤكداً في مداخلته أن الأطفال “المهملين” من إفريقيا ليسوا مشكلة لدولة يبلغ عدد سكانها حوالي 50 مليون نسمة، لكنهم يمثلون مشكلة بالنسبة لسبتة وجزر الكناري، متهماً الحزب الشعبي وفوكس بارتكاب مخالفات لـ”عزلهم”.

ما هي أهم مضامين مقترح فوكس؟

ويطالب مقترح القانون الذي يدافع عنه فوكس، حسب وكالة أوروبا برس، بتعزيز “تدابير بديلة تركز على أمن المواطنين وتنفيذ خطة فعالة لإعادة القاصرين الأجانب غير المصحوبين مع ذويهم إلى بلدانهم الأصلية”.

ويدعو إلى الطرد الفوري لجميع المهاجرين الذين يدخلون بشكل غير قانوني، فضلاً عن “المهاجرين القانونيين الذين يرتكبون جرائم خطيرة أو يجعلون من الجرائم الخفيفة وسيلة عيشهم”، مطالباً كذلك بـ”إنهاء السياسات التي دفعت آلاف الأشخاص إلى المخاطرة بحياتهم، وفقدانها بشكل مأساوي في العديد من الحالات، نتيجة وعود كاذبة بمستقبل أفضل في أوروبا”.

ومن بين التدابير الأخرى التي اقترحها فوكس “نقل رسالة واضحة تفيد بأن أي مهاجر يدخل إسبانيا بشكل غير قانوني لن يتمكن أبداً من تنظيم وضعه، أو تلقي أي نوع من المساعدات العامة”؛ إلى جانب وقف “كل المساعدات والفوائد الاجتماعية للمهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا البلاد منتهكين القوانين الإسبانية والأوروبية، باستثناء المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها حتى عودتهم إلى بلدانهم الأصلية”.

هذا ويقترح القانون أيضاً اتخاذ تدابير لإغلاق مراكز القاصرين المهاجرين غير المصحوبين؛ وتعليق التعاون في التنمية مع أي بلد لا يتعاون في إدارة تدفقات الهجرة، و”عدم تخصيص أي ميزانية تهدف إلى إعادة توطين المهاجرين غير الشرعيين في مناطق مختلفة من إسبانيا”.