“عنصري ومتطرف”.. حكومة مدريد تأمر مدينة خوميّا بسحب قرار منع أعياد المسلمين

وجهت الحكومة الإسبانية إنذاراً لمجلس مدينة خوميّا بإقليم مورسيا، مطالبة إياه بسحب قراره الأخير الذي يمنع استخدام مرافق المدينة في الاحتفالات الإسلامية.

ومنحت مدريد مجلس مدينة خوميّا مهلة شهر لإلغاء القرار الذي أقره أعضاء محليون من حزب الشعب بناءً على اقتراح من حزب “فوكس” اليميني المتطرف، وإلا ستلجأ إلى إجراءات قضائية إدارية، معتبرة إياه قراراً “عنصرياً ومتطرفاً”.

وأثار قرار بلدية خوميا، التي تستضيف جالية مغربية كبيرة، جدلاً وقلقاً واسعين بين المواطنين الإسبان بمن فيهم المقيمين في المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية.

وترى الحكومة أن القرار “يقيّد بشكل تعسفي، وينتهك الحق الدستوري الأساسي في الحرية الدينية بالنسبة للمجتمع المسلم”، مشيرةً إلى أن القوانين المعمول بها “تسمح باستخدام القاعات الرياضية للأنشطة الاجتماعية والثقافية، وبالتالي فإن الأسباب الموضوعية المقدَّمة لا أساس لها”.

وتعتبر أن ما وصفته بـ”النية الحقيقية التمييزية” لهذا القرار يظهر بوضوح في النص الأصلي وفي تصريحات المتحدث باسم حزب فوكس “الذي تباهى بمنع الاحتفالات الإسلامية”.

وقالت الحكومة في بيان: “من الواضح أننا أمام انتهاك جديد للحقوق والحريات الأساسية من قبل الحكومات المحلية والإقليمية التابعة لليمين واليمين المتطرف، وهو ما يتطلب تدخل حكومة إسبانيا دفاعاً عن الدستور”.

وأضاف البيان: “نحافظ الآن على التزامنا بالدفاع عن الدستور والقيم الديمقراطية والتعايش. سنواجه سياسياً وقانونياً أي مبادرة تهدف إلى تقويض الحقوق والحريات وإدخال إسبانيا في ديناميكية سلطوية، كما حدث في دول أخرى تولّت فيها أحزاب اليمين المتطرف مناصب حكومية”.

وبحسب نص الطلب الرسمي، فإن الحكومة ترى أن القرار المعتمد في خوميّا “ينطلق (…) من غاية أيديولوجية للإقصاء الديني، وهو ما اعترف به صراحةً أصحابه”، و”دون تقديم بدائل معقولة أو إثبات وجود أي تعارض وظيفي”. وإذا لم يتم إلغاء القرار خلال شهر، ستفتح الحكومة المسار القضائي الإداري للطعن فيه.

وكانت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلمي سايث، قد شددت الأسبوع الماضي على أن الحكومة “ستضمن الاحترام التام للدستور”، وفي السياق ذاته جاء موقف وزارة الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان.

وقد نسّقت الوزارة مع وزارة السياسة الإقليمية لتقديم الطلب، وفقاً لوكالة “إفي” الإسبانية، التي أوضحت أن الطلب تقدّمت به مندوبة الحكومة في منطقة مورسيا ماريولا غيفارا، التي أكدت يوم الإثنين 11 غشت 2025 أن الحكومة مضطرة للتحرك “لأننا لا نستطيع السماح بانتهاك حقوقنا”، مضيفة أن “هذا القرار ينتهك بوضوح الحق في الحرية الدينية”.

كما شدّدت الوزارتان المعنيتان على ضرورة تحرك الحكومة. وقال وزير السياسة الإقليمية أنخيل فيكتور توريس، عبر منصة “إكس”، في هذا الصدد: “في مواجهة التعصب لا مكان للحلول الوسط. لا يمكن للحزب الشعبي و’فوكس’ أن يقررا لمن تُكفل حرية العبادة ولمن لا تُكفل. هذا حق دستوري”.

بدوره، كتب وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان فيليكس بولانيوس، عبر المنصة ذاتها، أن الحكومة تدافع عن “الدستور والحقوق والحرية الدينية” في مواجهة “الانحراف المتطرف لتحالف الحزب الشعبي وفوكس”، منبهاً إلى أنه سوف يتم إيقاف “إجراءاتهم المتطرفة”.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي، مونتسي مينغيث: “الحزب الشعبي يتبنى أيديولوجية فوكس”، مضيفة: “فوكس يأمر، والحزب الشعبي ينفذ، والجميع يخسر”. وفي المقابل، يدافع الحزب الشعبي عن أن القرار المثير للجدل “لا يحمل أي أثر قانوني”، بحسب ما صرّح به نائب أمين الحزب للشؤون المالية خوان برافو، الذي اتهم الحكومة بالسعي “فقط لإحداث ضجة”.