عمدة الرباط .. “ميسي الدورات” الذي انتهى بلا فريق

بعد سنتين من ترأسها لمجلس العاصمة، تجد عمدة الرباط، أسماء غلالو، التي وصفت نفسها بـ”ميسي الدورات”، عاجزة عن تمرير مشروع ميزانية المجلس في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ عاصمة المملكة.

عجز جاء بعد تحالف ضمني بين المعارضة والأغلبية على إسقاط مشروع ميزانية المجلس، وهو ما تحقق حين صوتّا معا ضده خلال شهر أكتوبر الماضي.

فصول  أزمة العمدة غلالو  في مواجهة مكونات المجلس، ستبدأ مع المعارضة حول ملفات تدبيرية، لتنتهي بانقلاب الأغلبية المشكلة من حزب الاحرار الاستقلال والبام ضد أول امراة تقود مجلس العاصمة.

المعارضة: مطالب بالإقالة

بعد سنة من انتخابها ستجد العمدة نفسها أمام مطالب بالإقالة، قادتها مكونات المعارضة المشكلة من  حزبي العدالة والتنمية وفدرالية اليسار التي اتهمت الرئيسة بتضارب المصالح،

العمدة التي قامت  بتوكيل زوجها المحامي بالنيابة عنها بصفتها عمدة للرباط،  اعتبرته المعارضة حينها  يتناقض مع القانون القانون التنظمي المؤطر لعمل المجالس في مادته 65.

وتنص هذه المادة على أنه ”يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، سواء كان ذلك بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”، وذلك تحت طائلة العزل من عضوية المجلس.

المعارضة ستثير قضية أخرى في وجه العمدة، وذلك حين اعتبرت فيدرالية اليسار، أن شبهات طالت تفويت عمدة المدينة صفقة لفائدة نجل قيادي معروف بحزب التجمع الوطني للأحرار، وهي صفقة  تتعلق بصيانة حضيرة المجلس الجماعي من السيارات والشاحنات.

عمدة الرباط وجدت نفسها قبل ذلك أمام انتقادات واسعة للرأي العام، بعد صفقة كرائها  لـ13 سيارة من نوع بوجو 508 لها ولنوابها، بغلاف مالي يتجاوز 1.3 مليون درهم، بمعدل 11 مليون سنتيم في الشهر، في مجلس اعتبرته هي نفسها يعيش أزمة مالية، ويتطلب الرفع من ميزانيته، وهو الوعد الذي قطعته حين أنتخابها عمدة للمدينة.

الأغلبية: مطالب بالاستقالة

متاعب عمدة الرباط  في مواجهة مكونات المجلس، لن تقف عند المعارضة، بل ستتحول إلى مواجهة مفتوحة مع حلفائها في الأغلبية .

و ستبدأ فصول معركة العمدة مع مكونات الأغلبية حين حين أصدر رؤساءها  بيانا ناريا،  أكدوا  فيه عزمهم القوي وعملهم لتجاوز ما وصفوه بسوء تدبير الرئيسة للمجلس،  ونهجها لسياسة فرض الأمر الواقع، والذي يظهر واضحا في كل قراراتها المتخذة خلال هذه الفترة”.

واعتبروا أن “غطرستها واستمرار تعنتها لن يؤدي إلا إلى تعطيل مصالح ساكنة العاصمة وعرقلة سير المرافق العمومية الجماعية والمساس بحسن سير مجلس الجماعة”.

مسلسل انقلاب الأغلبية ودعوتها للرئيسة بالاستقالة ستصل فصوله ذروتها، حين أسقط مستشارو أحزاب الأغلبية ومعهم مستشاروا المعارضة ميزانية دورة أكتوبر الماضي، ليزيد من متاعب العمدة، و وإن كانت  هي القادمة من مهنة المتاعب، يبقى  التسيير له إكراهاته المختلفة عن ديباجة المفالات وتسجيل التصريحات.

من مهنة المتاعب إلى متاعب التسيير 

عمدة الرباط التي ازدادت في عاصمة المملكة، ستشق مسارها المهني صحافية، من خلال العمل محررة في يومية ” لوبنيون” ( القسم الاقتصادي) منذ عام 1997.

مسار مهني سيواكبه مسار أكاديمي سيتوج بحصولها على دكتوراه في الاقتصاد سنة 2006 تخصص قانون الأعمال من جامعة بربينيان في فرنسا.

المسار السياسي للعمدة غلالو وإن كان قد بدأ في صفوف حزب الإستقلال سنة 1997 بالتزامن مع اشتغالها في صحافة حزبه، فإنه سيتوج بحصولها على عمدية الرباط سنة 2021 تحت يافطة الأحرار، بعد أن ترشحت في السابق على لائحته الوطنية المخصصة للنساء، لتحصل على مقعد لها في مجلس النواب ( 2016-2021)، ولتشغل سكرتيرة في مكتب المجلس.

زوبعة  تقرير المحروقات 
مرور أسماء غلالو من مجلس النواب، ستصاحبه ضجة كبيرة أثارثها مواقف  هذه المرأة حول مخرجات تقرير اللجنة الاستطلاعية للمحروقات، التقرير الذي اتهم الشركات بالجشع وبحصولها على أرباح غير قانونية.

غلالو وصفت أقوال رئيس اللجنة القيادي في حزب العدالة والتنمية  عبد الله بوانو حول الأرقام التي احتواها التقرير  بأنها  لا توجد في التقرير وبأنها  من نسيج خيال الرجل. ولم تكتف غلالو عضو اللجنة ساعتها  بذلك بل اعتبرت أقواله جبن سياسي.

رئيس اللجة بوانو سيعتبر لغة غلالو، يغلب عليها السبب والقذف، وأنه لن يرد عليها لأنها صائم، في المقابل سيطالبها بإخبار المغاربة بالأرقام الصحيحة، مؤكدا في نفس السياق أن ما ورد في التقرير من أرقام صحيحة.

وإذا كانت عمدة الرباط قد دعت أثناء زوبعت تقرير اللجنة الاستطلاعية للمحروقات إلى ضبط أرقام التقرير، فإن فشلها في قرائة أرقام معادلة مجلسها، سيجعل منها لاعبا وحيدا في مواجة فريقي المعارضة والأغلبية معا.