عمدة الرباط “معزولة” دون عزل والمجلس يعيش سكتة قلبية

عاش مجلس جماعة الرباط ليلة أمس الثلاثاء 20 فبراير 2024 على وقع “فوضى عارمة” وثقتها الكاميرات، وذلك على خلفية رفض العمدة أسماء اغلالو تسلم نسخة من طلب عقد دورة استثنائية للمجلس، تقدم به أغلبية مستشاري مجلس العاصمة.

هذا الرفض الذي أدى بالمستشارين إلى الاحتجاج أمام مكتب الرئيسة أسماء اغلالو، التي اختارت إغلاق باب مكتبها في وجه هؤلاء، حسب ما أكدته مصادر لصحيفة “صوت المغرب”.

عزل جماعي للعمدة

وفي تصريح له حول حيثيات الأحداث التي جرت بمجلس العاصمة أمس، أوضح فاروق المهداوي المستشار عن فيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط، أن “مثل هذه الأحداث كانت أمرا متوقعا ونتيجة طبيعية لاستمرار العمدة في نهج تدبيرها العشوائي لمدة تفوق السنتين ونصف”.

وهو الوضع الذي يراه المستشار الجماعي أنه أدى إلى “الانتفاض في وجه أسماء اغلالو من طرف جميع مكونات المجلس، موظفين ومستشارين”، في ما يشبه “العزل الجماعي” وفقا للمتحدث ذاته.

ولم تكن العمدة أسماء اغلالو في فوهة بركان الانتقادات اللاذعة من طرف المعارضة فحسب، بل أيضا من طرف فرق الأغلبية ممثلة في حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تنتمي إليه وحزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، إذ ترفض الأغلبية استمرار اغلالو على رأس مجلس جماعة الرباط.

وهو الأمر الذي ترجمته أحداث الأمس بالمجلس، إذ قال فاروق الهداوي إن “الاحتجاج الذي تم خوضه أمام مكتب العمدة، قاده أساسا مستشارو الأغلبية”، مضيفا أن “كل هؤلاء يرون أنفسهم متضررين من تدبير أسماء اغلالو”.

وتابع المتحدث ذاته أن هذه الدورة الاستثنائية التي رفضتها العمدة “كانت بمثابة محاولة لتصحيح هذا المسار”، وتضمن هذا الطلب نقاطا أساسية تتعلق بتعديل النظام الداخلي.

مشيرا إلى أن الفيدرالية “كانت قد حصلت من طرف المحكمة الإدارية بالرباط على حكم يقضي بإلغاء التعديلات التي أدخلتها العمدة على النظام الداخلي”، ومعتبرا إياها “غير قانونية ولا دستورية”.

تفاصيل الدورة “المرفوضة”

وفي تصريح له لـ”صوت المغرب” تحدث رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط أنس الدحموني، عن تفاصيل طلب عقد الدورة الاستثنائية التي تقدم بها المستشارون والتي قوبلت بالرفض “القاطع” من طرف العمدة.

وقال أنس الدحومني، إن هذا الطلب تضمن أربع نقاط أساسية تتعلق بتغيير النظام الداخلي للمجلس، وتتضمن تغييرا يقضي بالسماح بتقديم طلبات الإحاطة.

ويقترح المستشارون المعنيون في هذا الصدد أن “تبدأ الجلسات، بعد كلمة رئيسها، ومباشرة بعد قراءة التقرير الإخباري، وقبل البدء في جدول أعمال الدورة، يمكن لأعضاء المجلس تقديم إحاطات بصفة منفردة أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة. وتحتسب المدة الزمنية للإحاطات خارج الحساب الزمني المخصص للدورات”.

وذلك إضافة إلى تعديل المادة المتعلقة بتسقيف الأسئلة الكتابية إذ جاء في الطلب “يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق رئيس الفريق الذي ينتمون إليه، توجيه أسئلة كتابية للأسئلة لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة” واعتبر المتحدث ذاته أن تسقيف الأسئلة يعد “تضييقا واضحا”.

وتابع المتحدث ذاته أن العمدة كانت قد منعت أيضا التصوير المباشر للجلسات العمومية، وهو الأمر الذي يطالب المستشارون المحتجون بتعديله وقال أنس الدحموني في هذا الصدد إن “هذه الدورات هي عمومية وبالتالي بمكن لجميع المواطنين الاطلاع عليها”.

واعتبر أن هذه التعديلات التي كانت العمدة قد أدخلتها على النظام الداخلي والتي يطالبون الآن بالتراجع عنها، هي “إجراءات مسيئة بالعمل السياسي”.