عمدة الرباط: عمليات الهدم في حي السانية الغربية تمت بالتراضي

أكدت فتيحة المودني، عمدة مدينة الرباط، أن عمليات الهدم التي شهدها حي السانية الغربية بالعاصمة لم تخضع لمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مشيرة إلى أن “العلاقة التي جمعت الأطراف المعنية كانت تعاقدية بين بائع ومشترٍ، وفقًا للضوابط القانونية المتعارف عليها”.

وأوضحت العمدة، خلال ندوة صحافية نظمها مكتب مجلس جماعة الرباط، الجمعة 14 مارس 2025 لتنوير الرأي العام حول موضوع تصميم تهيئة “مدينة الرباط”، أن “العملية تمت بالتراضي بين المالكين والمشترين، حيث تفاوض كل طرف بشكل مباشر وتوصلوا إلى اتفاقات دون أي إكراه أو تدخل غير قانوني”.

وشددت المتحدثة ذاتها، على أن بعض الشهادات التي قدمها المواطنون أكدت أن العقود أبرمت مع مديرية أملاك الدولة، مما يدحض أي مزاعم حول وجود جهات أجنبية أو تدخلات خارجية في هذه العملية، رافضة في الوقت ذاته، “استغلال هذا الملف لأغراض سياسية”.

وأشارت إلى أن جماعة الرباط “التزمت بالشفافية واحترام المساطر القانونية، حيث تم نشر جميع التفاصيل والإجراءات المتعلقة بالبحث العلني”، مشيرة إلى أن الموظفين المختصين “كانوا دائمًا حاضرين لشرح التفاصيل للساكنة والرد على استفساراتهم وتلقي تعرضاتهم في بهو جماعة الرباط”.

وفي غضون ذلك، أكدت المودني أن التعويضات تمت وفق معايير واضحة، حيث تفاوض كل طرف على مستحقاته “دون أي قرارات جائرة”، مشيرة إلى أنه تم أيضًا أخذ الحالات الاجتماعية الهشة بعين الاعتبار “لضمان توفير ظروف سكنية ملائمة لهم”.

وبخصوص الجدل حول “المنفعة العامة”، أوضحت العمدة أن التوسعة التي شملت مجموعة من الشوارع في المدينة، مثل حي السويسي أي شارع محمد السادس، وأحياء أكدال، الرياض، اليوسفية، وحسان، “أنها طالت جميع الشرائح الاجتماعية دون استثناء، وأنه لم يكن هناك أي تحيز أو حيف ضد فئة دون أخرى”.

وأضافت أن خيار التفاوض المباشر كان الحل الأمثل لتفادي الإجراءات القضائية المطولة، والتي كانت ستؤدي إلى خسائر مادية وتأخير في تنفيذ المشاريع، مؤكدة أن الاتفاقات التي أبرمت مع الساكنة مثلت “انفراجًا” للكثير منهم.