story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

اعمارة يقترح استثمار القدرات الصناعية للمملكة لتصنيع مركبات خاصة بالعالم القروي

ص ص

أكد عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن النهوض بالنقل في العالم القروي يعد أداة استراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص الشغل للشباب، مقترحا استثمار القدرات الصناعية للمملكة لتصنيع مركبات خاصة بالعالم القروي.

وأبرز اعمارة، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، على هامش اللقاء التواصلي اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، خصص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “نحو نقل قروي دامج، مستدام وقادر على الصمود في خدمة الساكنة والمجالات الترابية”، أن مقاربة المجلس تتجاوز حصر النقل في كونه “خدمة” لتجعله أداة من أدوات التنمية السوسيو الاقتصادية.

أوضح اعمارة أن العالم القروي يمثل 90 في المائة من المساحة الوطنية ويحتضن حوالي 37.2 في المائة من الساكنة (ما يعادل 13.7 مليون نسمة). وهو ما يبرز الأهمية الاستراتيجية لهذا الملف، مشيدا في نفس الوقت بالمجهودات الوطنية المبذولة منذ تسعينيات القرن الماضي لفك العزلة، حيث انتقلت نسبة الولوج للطرق المستمرة طيلة السنة من 54 في المائة عام 2005 إلى أكثر من 81 في المائة حاليا.

ومع ذلك، أشار رئيس المجلس إلى استمرار إشكاليات معقدة، خاصة في المناطق الجبلية والمعزولة، والمجالات ذات السكن المشتت التي تصعب عملية الربط.

وكشف اعمارة أن أبرز توصيات التقرير تكمن في ضرورة إرساء “مخطط وطني للنقل القروي المستدام”، يندرج ضمن محاور الميثاق الوطني للتنقل المستدام والشامل في أفق عام 2035.

ويروم هذا التصور، بحسب عبد القادر اعمارة إلى تطوير البنية التحتية، عبر عصرنة الطرق غير المصنفة وكذا المسالك القروية مع ضمان استدامة تمويلها وصيانتها.

كما دعا المجلس إلى مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بالنقل المزدوج باعتباره “العمود الفقري” للتنقل القروي، وفقا لتعبيره، لتلائم طبيعة الاستعمال (نقل الأشخاص والبضائع) بما يضمن الكرامة والسلامة.

ولفت اعمارة الإنتباه إلى ضرورة إعادة النظر في أنماط أخرى من النقل على غرار النقل المدرسي، الصحي، والمهني لضمان تغطية شاملة وجودة عالية.

واقترح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى استثمار القدرات الصناعية للمملكة لتصميم وتصنيع مركبات خاصة بالعالم القروي، مع موازاة ذلك بمراجعة قانون السير لإدماج مقتضيات قانونية مرنة وواقعية تتماشى مع خصوصيات السير في المناطق القروية.

وختم عبد القادر اعمارة تصريحه بالتأكيد على أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يسعى من خلال هذه التوصيات إلى تحويل التنقل في القرى إلى آلية للتنمية السوسيو-اقتصادية.