على نهج الإسلاميين.. اليساريون يوحدون مواقفهم من “المدونة”

على نهج الإسلاميين، بدأت أحزاب يساري في توحيد صفوفها ومواقفها من التعديلات المرتقب إدخالها على مدونة الأسرة.

وفي السياق ذاته، نظم حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية اليوم الخميس 15 فبراير 2024 لقاءا حول موضوع “من أجل إصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة” بمشاركة وحضور مسؤولات ومسؤولي الجمعيات والمنظمات وفعاليات المجتمع المدني، بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية بالرباط.

و قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن هذا اللقاء يدخل في إطار “مرحلة صياغة المشروع الإصلاحي المرتبط بإصلاح المدونة”، للتعبير عن “صوت ديمقراطي بغض النظر عن التباينات الموجودة، يريد أن يؤثر في مضامين الإصلاح”.

وأوضح بنعبد الله أن الحزبين يسعيان نحو التأكيد على المواقف التي وردت في كثير من المذكرات سواء للجمعيات أو الحزبين حول المدونة، مشددا على أن “هناك تطابق في كثير من القضايا” بين الحزبين.
ويطمح هذا التجمع حسب بنعبد الله، إلى أن يكون له تأثير فيما بقي من محطات لصياغة مدونة الأسرة، قبل عرضها على الملك ثم البرلمان.

نفس الكلام عبر عنه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال هذا الاجتماع، والذي قال إن الحزبين تابعا بدقة كل الأنشطة المرتبطة بتعديل المدونة وتدارسا كل المذكرات التي قدمت في هذا الصدد.

مطالب واضحة

المشاركون في اللقاء من الحزبين والفاعلين المدنيين، أكدوا التفافهم حول ضرورة أن تقطع المدونة الجديدة مع “المقاربة المحافظة”، وتحمل تغييرات مساواتية تتلاءم مع دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
ورفع المشاركون ثلاثة مطالب أساسية، أولها أن تضمن المدونة الجديدة مقتضياتٍ مساواتية واضحة، ولا سيما: منع وتجريم تزويج الطفلات دون سن 18؛ إقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء وإقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء وضمان حقوق الطفل المحضون.

كما رفعت مطالب إلغاء كل أشكال التمييز والاقصاء الممارسة في حق الأشخاص في وضعية إعاقةّ، ومنع تعدد الزوجات؛ والتدبير العادل والمساواتي للممتلكات المكتسبة من قِبل الزوجين أثناء فترة الزواج؛ وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية؛ واعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب؛ وإلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية؛ والاعتداد حصراً بعقد الزواج الموثَّق في حينه؛ وإلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج.

تقارب الإسلاميين

على أبواب معركة سياسية على وشك النشوب في موضوع مدونة الأسرة ومناقشة التعديلات التي اقترحتها مختلف التيارات، بدأ الإسلاميون يوحدون صفوفهم بتوحيد الرؤى والمواقف في هذا الموضوع.

وفي السياق ذاته، استقبلت حركة التوحيد والإصلاح قبل أسبوع وفدا من اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة لدى جماعة العدل والإحسان.

وخلال الاجتماع، قدم كل من عبد العلي المسؤول رئيس اللجنة المشتركة لدى الجماعة، ورشيد العدوني نائب الرئيس، رئيس اللجنة المكلفة بالمراجعة لدى الحركة، بعرضين بسطا فيهما أبرز ما جاء في مذكرتي الهيئتين سواء من حيث المنهجية والمقاربة والمحددات، أو من حيث المقترحات التفصيلية حول الحلول التي يقترحونها لمعالجة الإشكالات المطروحة في تنزيل النص الحالي للمدونة، ليخلصا إلى تطابق في الرؤى في أبرز القضايا المطروحة للنقاش.

بداية المعركة

وبدأ الخلاف يشتد حول تعديل مدونة الأسرة، مع انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعتها من جلسات الاستماع الخاصة بالتصورات حول تعديلها، وإطلاق وزارة العدل لحوار مع المنظمات النسائية للتشاور حول خمسة قضايا تقول إنها “جوهرية”، وسط اتهامات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي بممارسة ضغط على الهيئة.

وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مؤخرا إنها تحذر “من خطورة الخروج عن الإطار المرجعي والمؤسساتي لهذه المراجعة كما حدده جلالة الملك حفظه الله في رسالته السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 26 شتنبر 2023″.

واستنكر الحزب ما قال إنه “محاولات للضغط على الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة من طرف وزير العدل، الذي هو أصلا عضو في هذه الهيئة وحضر جلسات الاستماع لمختلف التصورات التي تم تقديمها ويشارك في المداولات الجارية”.