على خطى الاتحاد الأوروبي.. المغرب يدرس اعتماد ضريبة الكربون

على خطى الاتحاد الأوروبي، يستعد المغرب لدراسة اعتماد ضريبة الكربون، والتي اعتمدها الاتحاد الأوروبي مع بداية 2024، كإحدى الأدوات المبتكرة للحد من تداعيات أزمة المناخ العالمية.

وكشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن مخططها الاستراتيجي الجديد للفترة الممتدة ما بين 2028-2024، تحت شعار “من أجل جمارك مهنية ومواطنة”.

ويقدم هذا المخطط الاستراتيجي، الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية لمواجهة التحديات الحالية والمرتقبة، واستغلال الإمكانيات المتاحة، رؤية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للسنوات الخمس القادمة، والأهداف الاستراتيجية والنتائج المتوقعة، والمنهجية المعتمدة في إعداد الاستراتيجية الجديدة 2028-2024، وكذا حصيلة المخطط الاستراتيجي لفترة 2023-2020.

وكتب المدير العام للإدارة، عبد اللطيف العمراني، نقلا عن الوثيقة، أن “هذا المخطط الطموح، الذي يعتبر نتاج تفكير دقيق وتشاور موسع، يتماشى مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة، حفظه الله ونصره، ويتوافق مع السياسة العامة للحكومة في المجالات المرتبطة باختصاصات هذه الإدارة. وقد تم تحديد سبعة أهداف استراتيجية تشكل خارطة الطريق التي ستوجه مسارنا خلال الخمس سنوات القادمة”.

وأورد أن هذا المخطط، يهدف، بالمقام الأول، إلى دعم السياسة الاقتصادية الوطنية من خلال المساهمة الفعالة في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية.

وتحقيقا لهذه الغاية، يبرز العمراني، ستواصل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة اسـتراتيجيتها الاستباقية لتسهيل الإجراءات وتبسيط المساطر الجمركية ومواكبة المقاولات من خلال توفير حلول مناسبة ومبتكرة.

وأضاف في نفس الإطار، أن الإدارة ستواصل تكييف منظومتها الجبائية وإثراءها مع مراعاة التطـورات التي يتسم بها السـياق الوطنـي والدولـي، مضيفا أنه سيتم توسيع نطـاق العلامـات الجبائيـة ليشـمل أنواعـا أخـرى مـن المنتجـات بهـدف حمايــة المستهلك وتعزيــز المداخيل الجمركية.

وتبعا لذلك، سيتم العمل على دراسة اعتماد ضريبة الكربون وذلك بالتعاون مع القطاعات المعنية وبالتشاور مع القطاع الخاص. وبالإضافة إلى ذلك ستنكب هذه الإدارة على مراجعة مدونة الجمارك بهدف تيسير قراءتها وتسهيل عملية الولوج للتشريعات الجمركية.

ما هي ضريبة الكربون؟

تعتبر ضريبة الكربون إحدى الأدوات المبتكرة للحد من تداعيات أزمة المناخ العالمية، وهي شكل من أشكال تسعير الكربون حيث تدفع الشركات مبلغا ماليا مسبقا مقابل كل طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، على أن لا يتجاوز إجمالي حجم الغازات المنبعثة سنويا سقفا تحدده الحكومة.

وحسب النموذج الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي، فإنه في حال استنفاذ الشركة لرصيدها فيحق لها شراء ما ستحتاجه من شركة أخرى لم تستعمل رصيدها بأكمله، وهكذا ينشأ نظام خاص لبيع وشراء “تراخيص الكربون” يسمى “بسوق الكربون”، حيث يعادل كل تصريح، طنًا واحدًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفي حال تجاوز الشركة لرصيدها يتم تغريمها.

وقبل سنة، في يوليوز 2023، كشفت المفوضية الأوروبية عن خططها لوضع المنتجين الأجانب على قدم المساواة مع صناعات الاتحاد الأوروبي، من خلال فرض ضريبة الكربون ذاتها لجعل المستوردين والمصنعين من خارج دول الاتحاد يدفعون ثمن انبعاثات الكربون المرتبطة بالسلع والمواد التي يبيعونها في أوروبا.

وهكذا فرض على شركات الشحن أن تدفع رسوماً على 40 بالمائة فقط من انبعاثات وارداتها خلال 2024، ولكن هذه الكلفة سترتفع إلى 70 بالمائة بعد سنة وإلى 100 بالمائة بحلول 2026.

ومع بداية 2024، بدأت السفن المبحرة صوب الموانئ الأوروبية تواجه فاتورة مجمعة للانبعاثات الكربونية تصل إلى 3.6 مليار دولار السنة المقبلة، حسب تقدير  شركة “دريوري شيبنغ كونسالتانتس” الانجليزية لاستشارات الشحن.