على أبواب معركة سياسية على وشك النشوب.. الإسلاميون يوحدون مواقفهم من “المدونة”

على أبواب معركة سياسية على وشك النشوب في موضوع مدونة الأسرة ومناقشة التعديلات التي اقترحتها مختلف التيارات، بدأ الإسلاميون يوحدون صفوفهم بتوحيد الرؤى والمواقف في هذا الموضوع.

وفي السياق ذاته، شهد استقبلت حركة التوحيد والإصلاح الجمعة وفد من اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة لدى جماعة العدل والإحسان، واللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة لدى حركة التوحيد والإصلاح

وخلال الاجتماع، قدم كل من عبد العلي المسؤول رئيس اللجنة المشتركة لدى الجماعة، ورشيد العدوني نائب الرئيس، رئيس اللجنة المكلفة بالمراجعة لدى الحركة، بعرضين بسطا فيهما أبرز ما جاء في مذكرتي الهيئتين سواء من حيث المنهجية والمقاربة والمحددات، أو من حيث المقترحات التفصيلية حول الحلول التي يقترحونها لمعالجة الإشكالات المطروحة في تنزيل النص الحالي للمدونة.

تقارب

وفي هذا السياق يندرج اجتماع الهيئتين مؤخرا، وعلى أعلى مستوى، حيث حضر من جانب التوحيد والإصلاح رئيسها أوس الرمال ونائبه رشيد العدوني ورئيسها السابق عبد الرحيم الشيخي وعدد من قياداتها ومن بينهم قيادتها النسائية، كما مثلت الجماعة في هذا الاجتماع بمحمد حمداوي مسؤول مكتب العلاقات الخارجية بجماعة العدل والإحسان وعدد من قياداتها من بينهم أبرز نسائها، حفيظة فرشاشي.

وحسب حاضرين للاجتماع، فإن النقاش حول مقترحات كل من الحركة والجماعة، أظهر تقاربا كبيرا في مختلف القضايا التي تطرقا إليها في تعديلاتهما المقترحة.

وتقدمت كل من الحركة والجماعة بملاحظات متقاربة حول مدونة الأسرة باستثناء اختلافات بسيطة حول المقترحات المقدمة في قضايا مثل سن الأهلية، كما تطرقت الجماعة لقضايا الحضانة والولاية على الأبناء، وهي قضايا لم تشملها مذكرة الحركة.

بداية توحيد الصفوف

لقاء التوحيد والإصلاح مع العدال والإحسان، هو بداية سلسلة اجتماع، تعتزم الحركة الإلامية تنظيمها مع مختلف الهيئات، لتقريب الرؤى حول مقترحاتها لتعديل مدونة الأسرة.

وتقول مصادر إن الحركة ستنظم في القادم من الأيام سلسلة لقاءات، تنفتح فيها على مختلف الفعاليات المدنية والسياسية، لمناقشة قضية التعديلات المقترحة حول مدونة الأسرة، وستشمل على الخصوص الهيئات القريبة منها على مستوى المواقف.

مرجعية الأساسية ركن أساس

ونشرت جماعة العدل والإحسان تصوراتها لإصلاح مدونة الأسرة بشكل تفصيلي في مذكرةمطلع يناير 2024، وذلك بعدما أنهت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة استماعها لمقترحات وتصورات أزيد من مائة هيئة.

وأبدت الجماعة رأيها في ثمانية مواضيع مرتبطة بالمدونة، معلنة رفضها لمنع تزويج القاصرات، ومطالبة بالمحافظة على تعدد الزوجات، مع دعمها لمطالب حماية المرأة في حالة الطلاق ومنحها حق الحضانة في حالة زواجها بعد الطلاق.

الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة استقبلت في جلسة رسمية وفد حركة التوحيد والإصلاح للاستماع لمقترحاته حول تعديل المدونة، غير أن الجماعة لم يتم اسقبال مقترحاتها من أي جهة رسمية، ونشرتها على موقعها للعموم

من جانبها، تتمسك حركة التوحيد والإصلاح المقربة من حزب العدالة والتنمية، بضرورة الاحتكام للمرجعية الإسلامية في تعديل مدونة الأسرة.

وقالت الحركة، خلال تقديم مقترحاتها للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اإن التصورات التي قدمتها تهدف إلى إخراج مدونة تعالج الإشكاليات التي تواجه الأسرة المغربية.

وحسب النائب الأول لرئيس حركة التوحيد والإصلاح، رشيد العدوني، فإن مقترحات الحركة همت مجموعة من القضايا التي تروم بالأساس تعزيز تماسك الأسرة، مشددا على ضرورة النهوض بأدوار مؤسسات التنشئة الاجتماعية.

بداية المعركة

وبدأ الخلاف يشتد حول تعديل مدونة الأسرة، مع انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعتها من جلسات الاستماع الخاصة بالتصورات حول تعديلها، وإطلاق وزارة العدل لحوار مع المنظمات النسائية للتشاور حول خمسة قضايا تقول إنها “جوهرية”، وسط اتهامات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي بممارسة ضغط على الهيئة.

وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مؤخرا إنها تحذر “من خطورة الخروج عن الإطار المرجعي والمؤسساتي لهذه المراجعة كما حدده جلالة الملك حفظه الله في رسالته السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 26 شتنبر 2023″.

واستنكر الحزب ما قال إنه “محاولات للضغط على الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة من طرف وزير العدل، الذي هو أصلا عضو في هذه الهيئة وحضر جلسات الاستماع لمختلف التصورات التي تم تقديمها ويشارك في المداولات الجارية”.