عقوبات قاسية على تونس تهدد رفع علمها في أولمبياد باريس

تعرضت تونس لعقوبات قاسية من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا” بسبب عدم امتثالها لقواعد مكافحة المنشطات، ممّا يُهدد مشاركة المنتخبات التونسية في الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024، المرتقب انطلاقها في فرنسا وعدم رفع العلم التونسي في باريس.

وأعلنت الوكالة ( التي يتواجد مقرها بمونتريال) أمس الثلاثاء 30 أبريل 2024، أنّ تونس لن تستضيف أيّ بطولة إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يُسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024، حتى تُصلح تونس منظومة مكافحة المنشطات وتُصبح مُمتثلة للقواعد الدولية.

ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، فهذه العقوبات ستمنع الممثلين التونسيين المؤهلين من العمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وجاء في بيان الوكالة، أنّ قرار عدم الامتثال “النهائي وبأثر فوري” ضد تونس، ناتج عن “عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة الدولية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني”.

وكانت تونس تملك مهلة أربعة أشهر اعتبارًا من نوفمبر 2023 لاعتماد “عدد معين من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية” للامتثال لمدونة الإطار القانوني التونسي. “حتى أوائل أبريل، لم يتم حل مسائل عدم الامتثال بعد”، ولم تعترض المنظمة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات (اناد) على مزاعم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن عدم الامتثال.

ويُعدّ هذا القرار ضربة قاسية للرياضة التونسية، حيث يُهدد بتغييب المنتخبات الوطنية عن أهم حدث رياضي عالمي.

وتُطالب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تونس باتخاذ خطوات عاجلة لتصحيح مسارها، من خلال اعتماد التعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة، لضمان الامتثال لقواعد مكافحة المنشطات.