عقب خلاف حول “حرب الإبادة”.. مركز دراسات مغربي ينهي شراكته مع مؤسسة ألمانية

أعلن مركز دراسات وأبحاث العلوم الاجتماعية الذي يديره وزير التعليم الأسبق عبد الله ساعف، إنهاء شراكته مع مؤسسة ألمانية عقب طلب الأخيرة “سحب أو تغيير” خلاصات مقال بشأن حركة حماس الفلسطينية.

وقال محمد هاشمي، الباحث الرئيسي بالمركز في تدوينة له على شبكات التواصل الاجتماعي “أخبركم بإنهاء الشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، شريكنا الرئيسي في مشروع المؤتمر الدولي حول دراسات شمال إفريقيا”.

كونراد أديناور، هي مؤسسة حزبية سياسية ألمانية، مرتبطة بحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي

وأوضح الباحث المغربي أن “الأمر يتعلق بخلاف عميق ومبدئي، حول الموقف من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني”.

وتابع: “طلبت مؤسسة كونراد سحب أو تغيير خلاصات إحدى المقالات التي تقدم قراءة علمية في ورقة سياسية عن حركة حماس، والتي نشرناها في موقع المركز”.

وأضاف: “رفضنا بشكل قاطع طلب المركز الألماني، على اعتبار أن المقال عبارة عن قراءة علمية تتمتع بالحماية التي يضمنها القانون في إطار الحرية الأكاديمية ويضمنها القانون الدولي”.

وقال هاشمي: “اعتبرنا ولازلنا نعتبر في المركز، أن المقاومة الأكاديمية واجب أخلاقي للوقوف في وجه الظلم والعدوان وحرب الإبادة”.

ولم يصدر عن مؤسسة كونراد أديناور الألمانية أي تعقيب عن تدوينة الباحث الرئيسي بمركز دراسات وأبحاث العلوم الاجتماعية المغربي، حتى الآن.

ويقول باحثون مغاربة، تفاعلا مع تصريحات هاشمي، إن كثر فسخوا عقودهم مع مؤسسات أجنبية أو بالأحرى تم التحفظ عليهم بسبب تدوينات اعتبرتها الجهات المانحة تنافي توجهاتهم، مشيرين إلى أنه تمت مراسلتهم من طرف المانحين برائيل تدعوهم لـ”الحفاظ على الحياد”، وسط تحذيرات من “لجم النخب المغربية” على يد المانحين.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب “إبادة جماعية” على غزة، أسفرت عن أكثر من 145 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.