عضوية 3 قطاعات حكومية بمجلس الصناعة التقليدية

صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الخميس 11 يوليوز 2024 على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.

ويأتي هذا المشروع، بحسب مذكرته التقديمية، لتجاوز الاشكال، الذي طرحته المادة 28 من المرسوم 2.21.437 المتعلق بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، الذي لم ينص على عضوية ممثلي بعض الإدارات في المجلس الوطني للصناعة التقليدية، والتي تعتبر عضويتها وحضورها مفيدا لأشغال المجلس واللجن المنبثقة عنه.

وفي هذا الصدد، نص مشروع المرسوم على عضوية كل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

ويختص المجلس الوطني للصناعة التقليدية بتقديم كل اقتراح بشأن التوجهات الإستراتيجية العامة لسياسة الدولة في مجال تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها والرفع من أدائها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، وكذا لبحث عن آليات لتنسيق الجهود في قضايا حيوية مثل توفير المواد الأولية لبعض الحرف، وتقريب حلقات سلاسل الإنتاج من بعضها لتسهيل تعاضدها وتعزيزها.