عصيد: الدولة المغربية بوجهين متناقضين

قال أحمد عصيد، الباحث والمدافع عن الثقافة الأمازيعية، إن “الدولة لها وجهان، حيث تتوفر على الوجه المؤسساتي القانوني للدولة الحديثة، في حين أن الوجه الثاني يبقى رافضا لكل تلك الأفكار ولا يعترف بها”.

ويرى عصيد خلال مروره ببرنامج “ضفاف الفنجان” الذي يبث على منصات صوت المغرب طيلة شهر رمضان، أن الدولة تستمر في تدبير شؤون البلد بمنطق “الوجه الثاني” الذي لا يعترف بالتراكمات الإيجابية أو القوانين أو الدستور..

وأضاف عصيد أن المنطق الأول يبقى حاضرا من خلال اجتهاد الفاعلين المدنيين للعمل على القوانين وإخراج مذكرات والخوض في نقاشات عمومية لتعديل القوانين كما هو الحال الآن مع مدونة الأسرة إلى حين الخروج هذه القوانين إلى حيز الوجود، في المقابل، يسجل المتحدث، ظهور وقائع مضادة لما أتت به النصوص القانونية.

وأوضح الباحث أن الدولة “لم تستطع الخروج من الازدواجية إلى دولة منسجمة ذات وجه واحد تحسم في اختياراتها وتفعلها”، واستغرب المتحدث من استمرار الحديث عن تفعيل الدستور رغم مرور أزيد من 12 عام على دخوله حيز الوجود.

وأردف المتحدث أن الدولة بعد أحداث 20 فبراير، لم تستطع إرجاع الوضع إلى ما كان عليه قبل سنة 2011، مؤكدا أن الوضع أنذاك كان “أفضل بكثير مما هو عليه الآن” حيث كان يسير في منحى تصاعدي، وتابع “الملاحظ الآن أن هناك استخفاف بكل ما هو مكتوب، وبكل من يقوم بجهد من أجل هذا البلد”.

وأكد المتحدث أن الدولة المغربية تأخذ على عاتقها التزامات كبيرة لقطع خطوات مهمة على المستوى الرمزي لكسب نقاط، في المقابل تتصرف كأنها نفذت تلك الالتزامات رغم أنها لم تنفذ أي منها.

واستدل المتحدث بتصريح لرئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، محمد بشير الراشدي الذي قال في ندوة صحفية أن جميع التوصيات التي رفعتها هيئته للحكومة لم تلق أي آذان صاغية.