عشية اجتماع مجلس الأمن.. طوارئ في تندوف بعد استقبال دي مسيتورا

دخلت قيادة جبهة البوليساريو في حالة استنفار مباشرة بعد استقبالها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، حيث عقدت أمانتها العامة اجتماعا طارئا، أعلنت في أعقابه تأجيل انعقاد المؤتمر السابع عشر للجبهة ضمن الآجال القانونية التي يحددها قانونها الأساسي. وربطت الجبهة قرارها هذا ب”هواجس” من تمكّن المغرب من “فرض الأمر الواقع” و”تغيير الطبيعة القانونية” للنزاع.

وكانت قيادة الجبهة الانفصالية قد استقبلت المبعوث الأممي يوم الأحد 21 شتنبر 2025، وعقدت معه لقاءات رسمية اكتفت بلاغاتها الرسمية بالقول إنها تتعلّق بمضمون الإحاطة الشفوية التي سيقدّمها الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي شهر أكتوبر المقبل.

غداة هذه اللقاءات، أعلنت الأمانة العامة للجبهة عقد اجتماع طارئ لها، ترأسه أمينها العام ابرهيم غالي. وقال بلاغ للأمانة العامة إن الاجتماع مخصص لتدارس كل التطورات الأخيرة، “وخاصة على مستوى الأمم المتحدة”، لتكشف مباشرة بعد ذلك عن تأجيل مؤتمرها إلى تاريخ غير محدّد.

وفي بلاغ مفصّل صدرته عقب اجتماعها الطارئ، قالت الأمانة العام لجبهة البوليساريو إنها توقفت عند التطورات التي وصفتها ب”الخطيرة” على المستويات الدولية والجهوية، مشدّدة “جسامة” التحدّيات التي تواجهها الجبهة.

وفي إشارة واضحة إلى تطوّرات محتملة في الموقف الدولي بمناسبة اجتماع مجلس الأمن الدولي المرتقب شهر أكتوبر القادم لإصدار قرار جديد حول الصحراء، تحدّث البلاغ عن استعانة المغرب بما سمّاه البلاغ “قوى الظلم والعدوان”، في إشارة إلى المواقف الدولية الأخيرة المؤيدة لمقترح المغرب ببقاء الصحراء تحت سيادته وتمتيعها بحكم ذاتي.

وفي عبارات دالة بخصوص طبيعة التطوّرات التي يحتمل أنها وراء هذا الاستنفار في صفوف قيادة الجبهة الانفصالية، قال بلاغ أمانتها العامة إن المغرب يسعى إلى فرض الأمر الواقع، و”تغيير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية”.

هاجس أكدته تصريحات عضو أمانة الجبهة المكلف بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة (مينورسو)، سيدي محمد عمار، والذي قال عقب لقائه دي مسيتورا، إنه أكد خلال اللقاء على الاطار القانوني للقضية الصحراوية “كونها قضية تصفية استعمار”.

مصادر مطّلعة قالت لـ”صوت المغرب” إن ما تخشاه جبهة البوليساريو هو تغير المركز القانوني لإقليم الصحراء الذي تطالب بانفصاله عن المغرب، وإخراجه من خانة الأقاليم غير المحكومة ذاتيا، في حال توافق المغرب منع المنتظم الدولي على اعتبار تنزيله مخطط الحكم الذاتي تغييرا للوضع القانون للإقليم، وبالتالي انتفاء أسباب تداول النزاع في الأمم المتحدة ضمن ملفات تقرير المصير.