عزل محمد بودريقة من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بالدارالبيضاء

قضت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء صباح اليوم الإثنين 06 ماي 2024، بعزل محمد بودريقة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من رئاسة مقاطعة مرس السلطان.

وجاء قرار رئيس المحكمة الإدارية بالبيضاء، بعد قبول طلب عامل عمالة مرس السلطان الفداء، بعزل بودريقة من رئاسة مقاطعة مرس السلطان، على خلفية تغيبه منذ مدة عن مزاولة مهامه.

وبث رئيس المحكمة الإدارية بالبيضاء في الحكم، بصفته قاض الاستعجال، بعد معاينته لواقعة تغيب رئيس مقاطعة مرس السلطان، عن مقر عمله لعدة شهور.

وكانت سلطات عمالة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، قد منحت محمد بودريقة منذ أسبوعين، مهلة أسبوع من أجل استئناف عمله بالمقاطعة، بعد غيابه عن العمل بالمجلس منذ يناير 2024.

ويأتي هذا في وقت أثار فيه استمرار غياب محمد بودريقة، غضبا كبيرا في صفوف المواطنين وكذا المنتخبين والفعاليات المدنية، وطرح الكثير من علامات الاستفهام، عقب انتشار “أنباء” عن متابعته قضائيا في قضايا بخصوص عمله التجاري كمنعش عقاري، عكس ما أدلى به كون وضعه الصحي هو ما دفعه لمغادرة البلاد.

وعلى خلفية ذلك، طالب عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان من بودريقة، في مراسلة تحصل ” صوت المغرب” على نسخة منها، تبرير غيابه عن ممارسة مهامه داخل المقاطعة، داعيا إلى ضرورة العودة إلى عمله بعد سبعة أيام من تاريخ التوصل بهذه الرسالة.

وحسب الرسالة فإن “العامل سجل أن المعطيات المتوفرة لدى السلطة المحلية تفيد بانقطاع بودريقة عن مزاولة مهامه بالمجلس منذ الدورة العادية لشهر يناير 2024 المنعقدة بتاريخ 10 يناير 2024 إلى حدود تاريخ اليوم”.

وأضافت المراسلة، أن الجهة المسؤولة عن عمل مقاطعة مرس السلطان لم تتوصل إلى حد اليوم بأي تبرير يفيد انقطاع رئيسها عن العمل، مشيرا إلى أن “هذا الغياب أثر بشكل كبير على السير العادي للمقاطعة كما شكل شللا تاما بمختلف المرافق الإدارية، الشيء الذي أضر بمصالح المواطنين”.

وتشير المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إلى أن انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 من المادة 20 أعلاه، يعتبر مقالا ويحل المكتب بحكم القانون، ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم.

هذا وأدين بودريقة رئيس نادي الرجاء البيضاوي والبرلماني التجمعي، قبل أسابيع، بسنة حبسا موقوف التنفيذ، في قضية إصدار شيكات بدون مؤونة.

كما قضت بغرامة مالية قدرها 232 ألفا و500 درهم، في القضية المتعلقة بعدم توفيره مؤونة شيكات أصدرها باسم شركته العقارية “جنان مديونة”.

وفقد بودريقة منصب أمين مجلس النواب بعد انتخاب خلف له الأسبوع الماضي.