عريضة لتجريم الإثراء غير المشروع

أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عريضة الكترونية موجهة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة من أجل حث حكومته على تجريم الإثراء غير المشروع. وتشير الجمعية الناشطة في مجال محاربة الفساد ونهب المال العام إلى قرار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي الذي قام بسحب قانون تجريم الإثراء غير المشروع من البرلمان.

ومما جاء في العريضة، أنه “كما تعلمون فإن المغرب سبق له أن صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي الاتفاقية التي نشرت بالجريدة الرسمية وضمن بنود هذه الاتفاقية ما يتعلق بضرورة اتخاذ الدول لتدابير قانونية لتجريم الاثراء غير المشروع من خلال المادة 20 من الاتفاقية”.

وأضافت العريضة التي اطلعت “صوت المغرب” عليها أنه “لا يخفى عليكم أن هذه المصادقة تضع التزامات على بلادنا والتي يتوجب عليها الوفاء بها”، مشيرة على أنه المواطنون والمواطنات الموقعون على هذه العريضة يطالبون رئيس الحكومة بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع، لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة.

وتأتي هذه العريضة الكترونية الموجهة لرئيس الحكومة بخصوص ضمن برنامج جمعية للجمعية التي يرأسها المحامي وبهيئة مراكش، والذي يتضمن عددا من الخطوات، حيث تم يوم 17 فبراير الماضي تنظيم وقفة أمام مقر البرلمان، تحت شعار: “تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد”.

هذا، وتسبب البند المتعلق بالإثراء غير المشروع في جدل كبير أدى إلى تعطيل مصادقة البرلمان المغربي على تعديلات في القانون الجنائي، وسحب من البرلمان، الأمر الذي جر انتقادات عديدة من طرف هيئات سياسية وحقوقية.