عريضة تطالب بإلغاء حكم بالسجن بحق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني

دعا نحو 300 من النشطاء الحقوقيين والمدنيين والمثقفين من بلدان المغرب العربي وفرنسا في عريضة، إلى إلغاء حكم بالسجن بحق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، الذي أدانته ابتدائية البيضاء، بداية مارس الجاري، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وقال موقعو العريضة “اعتبارا للأفعال التي يؤاخذ عليها، كان يجب أن يلاحق فؤاد عبد المومني بموجب قانون الصحافة والنشر الذي لا ينص على عقوبات حبسية. بيد أنه أدين بناء على القانون الجنائي”.

واعتبروا أن هذه الإدانة “تندرج في سياق سياسة قمعية (…)، بهدف إسكات كل الأصوات المطالبة بحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان والديموقراطية”.

وطالبوا “بإلغاء إدانته والإفراج عن جميع معتقلي الرأي في المغرب وباقي بلدان المغرب العربي”.

جمعت العريضة 295 توقيعا حتى الاثنين بينها تواقيع الناشطين الحقوقيين التونسيين سناء بن عاشور ومختار الطريفي، والرئيس السابق لمنظمة أطباء بلا حدود روني برومان، والمؤرخة التونسية الفرنسية صوفي بسيس، وأستاذ الفلسلفة الفرنسي إيتيان باليبار.

وتوبع عبد المومني، وهو عضو في حزب “فدرالية اليسار الديموقراطي”، بتهم “نشر ادعاءات كاذبة” و”التشهير” و”إهانة هيئة منظمة”.

استندت الملاحقة إلى تدوينة على فيسبوك مباشرة بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط لطي صفحة خلافات حادة بين البلدين.

واعتبرت النيابة العامة أن هذا التعليق يتضمن “مزاعم تمس بمصالح المملكة وبعض هيئاتها تتجاوز حدود حرية التعبير، وتتضمن عناصر تأسيسية لجرائم معاقب عليها قانونا”.