“عرض المغرب”.. تفاصيل إعفاءات ضريبية للشركات المستثمرة

يفتح “عرض المغرب” أمام حاملي المشاريع الاستثمارية المنجزة بناء على منطق الاندماج الصناعي المحلي لقطاع الهيدروجين الأخضر في المغرب، إمكانية الاستفادة من التحفيزات الاستثمارية المنصوص عليها في الميثاق الجديد للاستثمار، حيث سيوفر هذا الأخير أرضية مهمة لضمان تنفيذ “عرض المغرب”.

وأوضح منشور تفعيل “عرض المغرب” أن الحكومة تفتح إمكانية تطوير مناطق التسريع الصناعي لفائدة النظام الصناعي المرتبط بالهيدروجين الأخضر، وهو ما سيمكن لحاملي المشاريع الاستثمارية المنجزة بناء على منطق الاندماج الصناعي المحلي لقطاع الهيدروجين الأخضر في المغرب، سواء تعلق الأمر بالاندماج الأفقي المرتبط بالتجهيزات اللازمة لسلسلة قيمة الهيدروجين أو بالاندماج العمودي بما يشمل الصناعات المستهلكة للهيدروجين أو مشتقاته بالمغرب، من الاستفادة من التحفيزات المنصوص عليها في الميثاق الجديد للاستثمار.

وحسب المنشور فإن العرض سيمكن كذلك المستثمرين من الاستفادة من تحفيزات ضريبية أو جمركية في إطار العرض وفقا للشروط المحددة، خاصة فيما يتعلق الإعفاء من رسوم الاستيراد، بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلع التي يتم اقتناؤها محليا والسلع المستوردة.

ويدعو العرض المستثمرين الراغبين في تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر إلى تقديم عروض لدى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والتي تعض نقطة ارتكاز لتنسيق “عرض المغرب”، فيما ستتكلف الوكالة بالتشاور مع السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار، بالاتصال بالمستثمرين الذين سبق لهم أن تقدموا بمشاريع للسلطات الحكومية المعنية، أو حتى ممن حصلوا منهم على تراخيص لإجراء الدراسات الميدانية، من أجل إدماجهم ومواكبتهم.

وبخصوص عملية تقييم العروض أكد المنشور أنها ستستند على مجموعة من المعايير، مثل القدرة المالية للمستثمرين وخبرتهم في مختلف حلقات سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر والطاقة، وكذا تصور مشاريعهم في المغرب وآثارها الإيجابية على المملكة، كما قد يتطلب الأمر إجراء مقابلة مع المعنيين.

المستثمرون الذي تم انتقائهم بعد عملية تققيم العروض، ستقوم الدولة بإجراء مفاوضات أولية معهم بشأن التخصيص الأولي للوعاء العقاري، مع الإشارة إلى أن قرار تخصيص البقع الأرضية للمستثمرين من اختصاص والي الجهة المعنية أو العامل المعني.

وفي حال الاتفاق على جميع الشروط، ستؤدي المفاوضات الأولية إلى إبرام عقد ابتدائي لحجز للعقار، على أن يتم توقيع العقود الأولى لحجز العقارات بحلول الربع الثالث من عام 2024 على أبعد تقدير.