عدم تمكين طلبة الطب المقاطعين من السكن الجامعي يسائل ميراوي
وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، حول عملية “الابتزاز” التي يتعرض لها طلبة الطب والصيدلة من طرف كلياتهم التي “ترفض تمكينهم من شهادات التسجيل مطالبين إياهم باجتياز الامتحانات أولا”.
وأوضحت التامني في سؤالها أن “الكليات طالبت الطلبة باجتياز الامتحانات قبل الاستفادة من شهادة التسجيل التي تكفل لهم التسجيل في الحي الجامعي لاسيما السويسي الذي من المحتمل أن يُحرموا منه فقط لسبب وحيد وهو التزامهم بالدفاع عن مطالبهم المشروعة الرافضة للقرارات الحكومية”، معتبرة أن هذه الأخيرة “باتت وكأنها أشبه بـ “قرارات مقدّسة لا يجوز مناقشتها ولا الاحتجاج عليها”.
وأضافت النائبة أن طلبة الطب “يواجهون مصيرا مجهولا في مسارهم الدراسي، كما في حقهم في السكن الجامعي الذي يُعدّ حقا مكتسبا ناضل من أجله أجيال في الجامعات المغربية”، مشيرة إلى “أن الحكومة اليوم تواجه الوضع المتأزم بآذان صماء ، غير آبهة بمعاناة الطلبة والطالبات، وها هم اليوم يواجهون أزمة جديدة من خلال التهديد بالحرمان من السكن الجامعي”.
أمام هذا الوضع، ساءلت التامني وزير التعليم العالي عن التدابير التي “تعتزمون القيام بها لمواجهة الابتزاز الذي يتعرض له طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، واحترام قراراتهم الرافضة للقرارات الحكومية، واحترام حق الرأي والتعبير المكفول في الوثيقة الدستورية وكذلك المواثيق الدولية ولعل أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعد صكا عالميا لكونية وشمولية حقوق الإنسان”، محذرة في ظل هذا الوضع من مزيد من الاحتقان.
وكانت الحكومة قد فشلت مجدداً في إقناع طلبة كليات الطب والصيدلة باجتياز امتحان الدورة الاستدراكية للنصف الأول من السنة، حيث فاقت نسبة المقاطعة حسب أرقام ليست نهائية توصلت بها صحيفة “صوت المغرب” 95 بالمائة.
وبلغت نسبة المقاطعة َ100 بالمائة، حسب مصدر من تنسيقية الطلبة، بعدد من الأسداس في كليات مختلفة مثل امتحانات الأسدس الأول في كلية الطب والصيدلة بالراشدية، والسنة الثانية في مسلك الصيدلة بالدار البيضاء، والأسدس السابع بكلية الطب والصيدلة في وجدة، وكذلك في كلميم.
وتستمر مقاطعة طلبة الطب والصيدلة للامتحانات الخامسة على التوالي إلى يوم الجمعة الماضيـ في الوقت الذي يتجدد فيه الجدل حول مآل سنة دراسية لأزيد من 25 ألف طالب طب في مختلف الكليات في المغرب، وسط تصاعد الأصوات التي تحمل الحكومة مسؤولية الأزمة، ووساطة متعثرة تخوضها فرق الأغلبية في البرلمان.