عدد الموقوفين في شبكة “الاتجار بالرضع” يرتفع إلى 35 شخص

لا زالت قضية شبكة التلاعب بالخدمات الطبية والاتجار برضع بمستشفيات فاس تواصل الكشف عن مفاجآت جديدة، حيث ارتفع عدد الموقوفين فيها ليصل اليوم إلى 35 متهما.

الملف الذي فتح منذ أزيد من ثلاثة أشهر وتم على خلفيته توقيف أكثر من ثلاثين شخص من بينهم طبيب وحراس أمن ووسطاء، بعيد عن كشف كل أسراره، حيث أظهرت آخر جلسة له نهاية أبريل الماضي توقيف المتهمة الأخيرة، على خلفية نفس القضية، ووجه نائب وكيل الملك ملتمسا للمحكمة، لضم ملفها إلى باقي المتابعين في الملف.

وقالت مصادر لـ”صوت المغرب” إن المحكمة قبلت ملتمس النيابة العامة، بضم ملف متهمة جديدة للقضية، كان قد تم توقيفها شهر أبريل الماضي.

ووجهت لآخر موقوفة في ملف شبكة الاتجار بالرضع، تبديد أموال عمومية والمشاركة في تزوير شهادة طبية واستغلال النفوذ والابتزاز في محررات رسمية واستعمالها.

وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن آخر الملتحقات بالموقوفين على خلفية شبكة الاتجار بالرضع، تحوم حولها شبهة التورط في تزوير شواهد طبية والتوسط في الحصول على شواهد طبية مقابل مبالغ مالية، حيث يشتبه في أن المتهمة كانت تنسق مع الدكتور المعتقل في هذه القضية، لتوفير شواهد طبية بمقابل مالي بلغ إحدى المرات 3000 درهم.

وكانت شرطة مدينة فاس قد أوقفت في الأول من شهر فبراير الماضي 30 شخصا، بينهم طبيب وممرضان، للاشتباه بتشكيلهم شبكة “للإتجار بالرضع حديثي الولادة”، فيما تم توقيف آخرين في مراحل مختلفة.

وتلاحق الموقوفين شبهة تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضّع حديثي الولادة، حسب مصادر أمنية، دون توضيح عدد الأطفال الذين وقعوا ضحية هذه الشبكة.

وقد حصلت هذه التوقيفات على مدى أيام، وشملت طبيباً وممرضَين ومجموعة من العاملين في القطاع الطبي و18 شخصا يعملون في شركات للحراسة، إضافة إلى وسطاء، وفق المصدر ذاته.

وأوضح المصدر أن بعض الموقوفين يُشتبه في ضلوعهم “في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مادي، لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين”.

كما يُشتبه في تورط آخرين في “ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة”، وكذلك “الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية” وإصدار شهادات طبية “تتضمن معطيات مغلوطة”.

وأشار المصدر إلى حجز “أدوية لا تُسلّم إلا بناء على وصفات طبية وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية ومبالغ مالية” في بيوت حراس الأمن الخاص الموقوفين.

ونصبت جمعية “ماتقيش ولدي” نفسها كطرف مدني في هذه القضية، والتي رأت فيها قضية تسلط الضوء من جديد على ملف التخلي عن الرضع من طرف الأمهات العازبات، والذي قالت إنه تطور إلى ظاهرة إجتماعية خطيرة تتمثل في بيعهم مقابل مبالغ مالية وعن طريق وسطاء، في مثال خطير لظاهرة الاتجار بالبشر لفائدة عائلات مجهولة.

وبدأت محاكمة الشبكة، حيث أظهرت أولى الجلسات معطيات صادمة، منها شهادات عن بيع أطفال رضع بأثمنة تصل إلى ألف درهم.