عبد النبوي يوجه المسؤولين القضائيين الجدد ويدعوهم إلى الجد والاجتهاد

قال محمد عبد النبوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن مهمة المسؤول القضائي شبيهة بمهمة رئيس المقاولة، مطلوب منه إتقان فنون الإدارة والتسيير، والإلمام بأساليب التأطير والتحفيز، وامتلاك المؤهلات اللازمة لقيادة الفريق، وإجادة تدبير واستعمال الموارد والوسائل، والتوفر على مؤشرات جادة لقياس وتقييم الأداء.

واعتبر عبد النبوي خلال افتتاح الدورة التكوينية الثالثة للمسؤولين القضائيين الجدد التي احتضنتها الرباط يومه الإثنين 26 فبراير 2024، أن المسؤولية المنوطة بهؤلاء، لا تتوقف عند حدود الإشراف القضائي وتدبير المراسلات الإدارية، بقدر ما تتطلب الإشراف على سير القضاء في كل جزئياته المهنية والأخلاقية. والتدبير الحسن للعلاقات بين الفاعلين والمهتمين.

وذكّر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المسؤولين القضائيين بالمهام التي أصبحت منوطة بهم، والتي تتمثل في الإشراف على القضاة وتفعيل آليات النجاعة القضائية، وتتَبع سيرِها لاحترام الأجل المعقول للبت، وتسهيل الإجراءات التي تساعد على تثمين الزمن القضائي وتطوير أمد الآجال الاسترشادية، إضافة إلى الإدارة القضائية في جوانبها الإدارية والمالية، وما يرتبط بتسيير الممتلكات والموارد المالية للمحاكم وتدبير الوضعية المهنية للموظفين .

وأشار المسؤول القضائي إلى أن المهام المرتبطة بصفة المسؤول القضائي، لا تتوقف عند الجانب المهني، ولكنها تمتد إلى الجانب الإنساني، وهو ما يستلزم “اكتساب الآليات الملائمة للتعامل مع الرؤساء والمرؤوسين والزملاء المنتمين للمهن القضائية والمتقاضين وغيرهم، بالاحترام الواجب، المستمد من القيم الأخلاقية للقضاء، وبالجدية المطلوبة”.

ودعا المتحدث ذاته المسؤولين القضائيين للتفاعل الإيجابي والجاد مع مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرامية إلى تأطير العمل القضائي بالمقتضيات القانونية والأخلاقية، والساعية إلى تأهيل القضاة لممارسة مهامهم وتطوير كفاءاتهم المهنية، وإلى وضع المعايير العادلة للتقييم، ولمعالجة الوضعيات المهنية للقضاة وتطبيقها.

وأضاف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذا التفاعل الإيجابي لن يكون مجدياً دون الإسهام في التأطير الإيجابي والدعم النفسي والمعنوي للقضاة العاملين تحت إشراف المسؤولين القضائيين، بما يقتضي ذلك من شرحٍ وتوضيح للمساطر الإدارية المهنية، والعمل على ضبط تطبيقها واحترامها، وسلك الإجراءات القانونية للتظلم والتشكي بشأنها، يضيف نفس المتحدث.

وخلص محمد عبد النبوي إلى أن هذه الدورة التكوينية، “تعتبر التزاماً مهنياً يندرج في إطار تأهيل القضاة لتحمل المسؤولية القضائية، وتطوير كفاءتهم، وهو ما يقتضي الإقبال على فقراتها بنَفس الرغبة في المعرفة، وبإحساس المسؤولية الشديد، وبشغف العالم الراغب في المزيد من العلم”.