عبد النبوي: يتم دعم رقمنة المحاكم لتسهيل عملها
أكد محمد عبد النبوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التنظيم الهيكلي الجديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أحدث بنية إدارية متخصصة في مجال التحديث والرقمنة، “من بين مهامها دعمُ رقمنةِ المحاكم، وتمكينُ القضاة من برمجيات تساعدهم على إنجاز مهامهم، ومواكبتهم بالتكوين اللازم على استعمالها، وتحليل احتياجات المحاكم في مجال الرقمنة”.
وأضاف عبد النبوي، في كلمة له اليوم الخميس 08 فبراير 2024، خلال مؤتمر التحول الرقمي لمنظومة العدالة، المنظم بمدينة طنجة، أن هذه البنية الإدارية أحدثت “بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”.
وقال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، “إن التراكم الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة في مجال تنزيل التحول الرقمي بمنظومة العدالة، أصبح يفرض على الفاعلين في تدبير شؤون هذا القطاع، مزيداً من التنسيق والتعاون لترصيد المكتسبات وتثمينها، واستكشاف فرص جديدة وآفاق واعدة، تُسهم في تنزيل تحول رقمي حقيقي بالقطاع”.
وأردف في نفس السياق، “أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وانطلاقاً مما نص عليه قانونه التنظيمي بشأن التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مجال تطوير البرمجيات المعلوماتية اللازمة لسير المهام القضائية بالمحاكم، ولرقمنة الخدمات والإجراءات القضائية”.
وشدد المتحدث على أن “المجلس يجدد التزامه بتعزيز التنسيق والتعاون مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ومع كافة الجهات الأخرى المعنية بشؤون العدالة لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة في مجال التحول الرقمي”، مبرزا أنه “لن يدخر جهداً في سبيل تفعيل كل التوصيات والإجراءات المتفق عليها”.
وأوضح المسؤول القضائي بالمناسبة، “أن الرهانات والتحديات الكثيرة المطروحة على العدالة، أصبحت تفرض استكشاف كافة السبل والوسائل التي تمكن من تجاوز أسباب البطء وضعف الفعالية، والانفتاح على جيل جديد من الخدمات الادارية والقضائية التي تدعم الشفافية في تدبير الإدارة القضائية والولوج إلى المعلومة، وتُمكن من التحكم في الآجال، وتُسهم في الرفع من جودة الاجتهاد وتثبيت الأمن القضائي”.
وشدد محمد عبد النبوي على أن استعمال الرقمنة واستثمار التكنولوجيا الحديثة هما السبيل الأنجع لتحقيق هذه الغايات، وذلك “بعدما ثَبَتَ أن الرقمنة تُشكل عاملاً أساسياً للرفع من نجاعة أداء المحاكم وتبسيط الإجراءات واختصار الزمن القضائي وتسهيل الولوج إلى المحاكم والوصول إلى الحق وتوفير المعلومة وإضفاء الشفافية على العمل القضائي”.
ودعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالمناسبة إلى “انخراط جميع مكونات منظومة العدالة فيه، وعلى رأسهم المنتسبون للمهن القانونية والقضائية من قضاة وأطر المحاكم ومحامين ومفوضين قضائيين وموثقين وعدول وخبراء وغيرهم”، للوصول بهذا الورش الاستراتيجي إلى مُنتهاه.
