عبد النباوي يبرز محورية الدين في تحسين السلوك وأهمية الأخلاق المدنية في تحقيق العدل والإنصاف

أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الدين يلعب دوراً محورياً في تحسين سلوك المجتمع، خاصة في البلدان الإسلامية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن العديد من الدول التي لا تتبنى ديناً معيناً تمكنت من تحقيق العدل والإنصاف والمساواة بفضل الأخلاق المدنية.

جاء ذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس العلمي الأعلى، الأحد 09 فبراير 2025، حيث أشار عبد النباوي إلى أهمية دور العلماء والدعاة في تقويم سلوك الأفراد، خصوصاً في ظل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن هذه المنصات أصبحت مليئة بالكذب، الزور، التشهير، والمس بمقدسات وقيم المجتمع، ما يشكل تحدياً كبيراً.

وشدد عبد النباوي على أن معالجة هذه الظواهر السلبية لا يمكن أن تتم بالقانون وحده، خاصة مع سيطرة قوى خارجية على البرمجيات التي تُستخدم لنشر هذه المفاسد، ما يستدعي دوراً تكاملياً للأخلاق والقيم في مواجهة هذه التحديات.

وأكد أن القضاء يلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية البشرية، مشدداً على أهمية العدل والاستقرار لتحقيق الأمن الذي يُعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار في ذات السياق، إلى أن القضاء وحده لا يستطيع تحقيق الغايات المرجوة دون تعاون وتنسيق مع السلطات الأمنية والسياسية والدينية والثقافية.

وأبرز المتحدث ذاته، أن التنمية تحتاج للأمن والاستقرار، وهما عاملان لا يتحققان إلا في ظل قضاء عادل يضمن حماية الحقوق والممتلكات ويردع الظلم، مضيفا أن القضاء الأصيل هو الذي يحمي الأمن والنظام العام، ويحقق الإنصاف عبر إعادة الحقوق إلى أصحابها، مما يضمن استقرار المعاملات وطمأنينة الناس على حياتهم ومعاشهم.

وتابع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن القضاء لا يمكنه تحقيق أهدافه بمعزل عن باقي السلطات، موضحا أن السلطات الأمنية تلعب دوراً أساسياً في رصد الجرائم وضبط المجرمين وتقديمهم إلى العدالة، بينما تعمل السلطات السياسية على حماية استقلال القضاء، الذي يضمنه الدستور المغربي تحت رعاية الملك محمد السادس.

وفي سياق حديثه عن الأخلاق والقيم، شدد عبد النباوي على أهمية الوازع الديني والأخلاق الفاضلة في تحسين أداء المجتمع وتعزيز مصداقية القضاء، مبرزا أن رسالة العلماء والدعاة قادرة على تقويم السلوكيات المجتمعية، خاصة في مواجهة الظواهر السلبية التي باتت منتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الكذب، الزور، التشهير، والمس بالمقدسات.

وأكد أن الدولة وحدها لا تستطيع مواجهة هذه التحديات بالقانون فقط، لأن البرمجيات التي تسهم في نشر هذه الظواهر تسيطر عليها قوى خارجية، ما يجعل دور الدين والأخلاق ضرورياً لإعادة التوازن إلى المجتمع.

وأشار عبد النباوي إلى أن تحقيق العدالة في مجتمع يفتقر إلى الإيمان بالعقيدة والأخلاق الفاضلة أمر بالغ الصعوبة، موضحاً أن القضاء يعتمد على الأدلة والشهود والخبراء لتحقيق العدل، وفي غياب المصداقية والنزاهة، تصبح هذه الأدلة عرضة للتزييف والزور.

وفي ختام مداخلته، أوضح عبد النباوي أن مساهمة القضاء في التنمية البشرية تتطلب دوراً تكاملياً بين مختلف الأطراف، حيث لا يقتصر دور القضاء على تطبيق القانون فحسب، بل يمتد إلى تحقيق الطمأنينة المجتمعية، وضمان العدل، وحماية الحقوق، مما ينعكس إيجابياً على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.