عبد النباوي: عدد كبير من الطعون المعروضة على محكمة النقض غير منتج

أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي أن محكمة النقض سجلت خلال السنة القضائية المنصرمة 60 ألفا و35 طعنا جديدا، أضيفت إلى 46 ألفا و549 ملفا متخلفا عن سنة 2024، ما رفع عدد الملفات الرائجة إلى 106 آلاف و584 ملفا، مبرزا أن عددا كبيرا من الطعون المعروضة عليها غير منتج ولا ينبغي أن يصل إلى المحكمة العليا.

وأوضح عبد النباوي، خلال افتتاح السنة القضائية 2026، اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، أن محكمة النقض تسجل سنويا ما يفوق 50 ألف طعن، وهو رقم يفوق ما تسجله محاكم نقض في دول أخرى يفوق عدد سكانها عدد سكان المغرب، داعيا إلى وضع معايير وضوابط صارمة للطعن بالنقض.

وأضاف أن محكمة النقض لا تشكل درجة ثالثة من درجات التقاضي، بل تضطلع بمهمة ضبط الاجتهاد القضائي وتحقيق الأمن القضائي، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الطعون المعروضة عليها غير منتج ولا ينبغي أن يصل إلى المحكمة العليا.

كما شدد المتحدث على أن هذا الارتفاع المتواصل في عدد الطعون يؤثر على جودة المقررات القضائية ويؤدي إلى اضطراب في الاجتهاد القضائي

ولفت عبد النباوي إلى أن 21,71 في المائة من القرارات الصادرة انتهت بالنقض، مقابل رفض حوالي 78 في المائةمن الطعون، من بينها ما يقارب 10 في المائة صدرت بعدم القبول.

وأشار إلى أن المحكمة قضت بعدم قبول 13 ألفا و493 طلبا لأسباب شكلية، وهو ما يمثل حوالي 25 في المائة من مجموع القرارات الصادرة خلال السنة.

كما أفاد المتحدث بأن عدد القضايا المحكومة بلغ 54 ألفا و49 ملفا، بمعدل إنتاج فردي يناهز 270 قرارا لكل مستشار، فيما ظلت 52 ألفا و535 قضية دون حكم، لتشكل رصيدا تنتقل به المحكمة إلى السنة القضائية الحالية.

وخلص عبد النباوي بالإشارة إلى أن عدد الملفات المحكومة ارتفع بأكثر من ألف قضية مقارنة بالسنة السابقة، غير أن عدد الملفات المتخلفة ارتفع في المقابل بحوالي 6 آلاف ملف خلال الفترة نفسها.