عبد المومني: كان سيحدث انتقال ديمقراطي لو وافقت نهاية التسعينات وجود نخبة سياسية مقتنعة به- فيديو

يرى فؤاد عبد المومنين الحقوقي والخبير الاقتصادي أن فترة نهاية التسعينات بالمغرب، لو كانت قد وجدت نخبة سياسية مستعدة لتحمل جزء كبير من الجهد ومقتنعة بضرورة حدوث انتقال، كان يمكن أن تمثل فرصة لانتقال ديمقراطي.

وقال عبد المومني خلال حلوله ضيفاً على برنامج “ضفاف فنجان”، إن الانتقال الديمقراطي يعني “توفر ظرف مجتمعي ملائم، ونخبة سياسية مستعدة للعمل وتحمل الجهد، وثقافة سياسية تتضمن مفردات الديمقراطية والمسؤولية والمحاسبة، والفصل الحقيقي للسلط وغيرها، وجزء من النخب الحاكمة أو المرتبطة بالحكم المقتنع بضرورة الانتقال”.

وأوضح أنه “من شأن عنصر واحد من هذه العناصر أن يعصف بالبناء المؤسساتي كاملاً”، لكن في في الوقت الذي يغيب فيها عنصر يأتي بهبة تغييرية، يضيف المتحدث “يبقى الانتظار أن يكون التغيير توافقي وتدريجي دون مواجهات عنيفة”.

وأشار عبد المومني إلى أن النخب السياسية التي تتوفر على إمكانية قوية للتأثير “مازالت حتى الآن متماشية مع التسلط، بل وأصبحت جزءا منه”.

وفي معرض حديثه عن الأوضاع خلال نهاية التسعينات، ذكر فؤاد عبد المومني أن تصويت المعارضة على دستور 1996 سببه هو أنه “لم يكن يهمها البناء المؤسسي بقدر ما يهمها الرضى الملكي”، معتبراً أن ما جرى بين الملك الراحل الحسن الثاني والاتحاد الاشتراكي آنذاك لم يكون توافقياً، “لأن التوافق يتم بين ندين ولم تكن هناك ندية بين المعارضة والملك”.

وأوضح أن الدينة توقفت في 1994 “بينما بقيت روحها فقط بين بعض الأطراف من سياسيين ورجال دولة”.

هذا ولفت إلى أن أهم دينامية عرفتها الحقوق والحركات في المغرب كانت بين 1989 إلى 1994 حيث جر تسجيل خط تصاعدياً في هذا الصدد، مشيرا إلى انه بعد هذا التاريخ “أصبحنا أمام تذبذب على مستوى مؤرات حقوق الإنسان، قبل أن يعقبه انحدار ابتاء من 2001 على مستوى عدة تصانيف بينها حرية الصحافة والرشوة وغيرها.