عبد اللطيف وهبي أمام فوهة إضرابات متصاعدة

بعد المخرجات التي وصفت ب“الإيجابية”، لآخر جلسة من جلسات الحوار الاجتماعي التي جمعت كتاب الضبط بوزارة العدل في فبراير المنصرم، عاد كتاب الضبط ليقرروا من جديد العودة إلى الإضرابات، وفقا لما أعلنت عنه النقابة الوطنية للعدل، عقب اجتماع مجلسها الوطني يوم السبت الماضي، احتجاجا على ما تقول إنه “تماطل” في الاستجابة لمطالبهم.

ومن جانبهم يخوض عدول المملكة سلسلة إضرابات مستمرة احتجاجا على ما يقولون إنه “تراجع من الوزارة المعنية عن مضامين اتفاق سابق جمعها بالهيئة الوطنية للعدول” وهو ما يضع وزارة العدل أمام احتقان متزايد.

دواعي الإضراب

ووفقا لبلاغ النقابة الوطنية للعدل، من المنتظر أن “يتم تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي عند كتاب الضبط يبتدئ بإضراب وطني يومي 20 و21 مارس الجاري، على أن يعلن المكتب الوطني فيما بعد عن برنامج احتجاجي في الأيام المقبلة”، وذلك “دفاعا عن المصالح المادية والمعنوية لهيئة كتابة الضبط”.

وأكدت النقابة رفضها لما سمته “المماطلة والتسويف اللذين طالا مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتاب الضبط المتوافق بشأنه مع وزارة العدل، إذ ظل هذا الأخير حبيس غرفة الانتظار بمصالح وزارة المالية”، وكذلك “رفضها لأي مشروع تعديل من طرف وزارتي المالية والوظيفة العمومية لا يستجيب للمطالب المشروعة للهيئة”.

واعتبرت النقابة الوطنية للعدل أن “مشروع النظام الأساسي المذكور يستجيب نسبيا لانتظارات وتطلعات كُتاب الضبط، ويعتبر جبرا لما لحقهم من تهميش وإقصاء من داخل مسارات إصلاح منظومة العدالة، مقارنة بما بُذل من جهد وما زال من طرفهم في سبيل إصلاح القضاء بغية تنزيل مشروع المحكمة الرقمية”.

وفي السياق ذاته، بينت النقابة أن “رفض وزارة المالية التأشير على مرسوم الزيادة في الحساب الخاص تحت مبررات واهية، يشكل استهدافا لأطر وموظفي كتابة الضبط، كما يعد ضغطا في اتجاه تقوية ميول المغادرة عن القطاع”، بتعبير البيان، مسجلة “قدرتها على الاستمرار في الحركية النضالية”.

وأكد المصدر نفسه “تشبثه بمطالب شغيلة العدل المتعلقة بالرفع من مبالغ الحساب الخاص لجميع الموظفين بدون استثناء، وفقا للمقترحات التي تم التقدم بها للوزارة، مع ضرورة الاستجابة لمطالب المهندسين”.

وأضاف البلاغ السالف الذكر، “نطالب بإحداث مناصب مالية استثنائية صونا لهوية كتابة الضبط ولأجل تنزيل الإصلاحات الجوهرية التي تعرفها منظومة العدالة بما يتماشى وطموح الوصول إلى المحكمة الرقمية، في ظل ما تعرفه الخريطة القضائية من تغييرات هيكلية وما تحتاج إليه من موارد بشرية مؤهلة تقنيا وعلميا، الأمر الذي لم يوفره العدد 155 من المناصب المالية لسنة 2024 المحدد من طرف وزارة المالية، بشكل يعبر عن الجهل بخصوصيات ومتطلبات القطاع”.

تصعيد “العدول”

وليس كتاب الضبط وحدهم من يحتجون في وجه وزارة العدل، إذ يخوض العدول مسلسلا احتجاجيا غير مسبوق، ينتهي بإضراب مفتوح بدءا من شهر ماي المقبل.

ونظم العدول يوم أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، مطالبين إياها بالاستجابة لمطالبهم، ومتهمينها “بالانقلاب على مضامين اتفاق بينهما”.

وفي حديث له مع “صوت المغرب”، أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدول سليمان أدخول على أن التوجه نحو الإضراب والتصعيد لم يكن يوما “ترفا”، بل “كانت ضرورة تقف وراءها أسباب موضوعية ومنطقية”.

وفي شرحه لهذا الاحتقان الذي يعرفه القطاع، أوضح رئيس الهيئة الوطنية للعدول أن ذلك راجع إلى “تراجع وزارة العدل عن عدد من المكتسبات التي تضمنتها محاضر تعديل القانون الخاص بالعدول، والتي انبثقت عن مخرجات الحوار الذي أجرته الوزارة المعنية مع الهيئة الوطنية للعدول”.

وتابع المتحدث ذاته أنه بعد قيام الوزارة بإحالة هذا المشروع على الأمانة العامة للحكومة وباقي القطاعات الحكومية الأخرى المعنية “تفاجأت الهيئة بمشروع مسرب فيه عدد من التراجعات عن نقاط سبق أن تم التوافق بشأنها في المحاضر المتوجة للحوار” حسب سليمان أدخول.

وطالب المتحدث ذاته وزارة العدل بالتعامل بجدية مع مطالب العدول، معبرا عن ذلك بالقول إنه “ليس سهلا الاستمرار في سياسة الآذان الصماء لأن هناك مصالح للمواطنين معلقة”.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للعدول أن “المتضرر الأول من هذه الإضرابات هم المواطنون المغاربة” مشيرا إلى أن “هناك العديد منهم وحتى من مغاربة العالم يأتون إلى المملكة من أجل قضاء مصالحهم التوثيقية لدى العدول”.

وأوضح سليمان أدخول أن هناك اختصاصات حصرية للعدول دون غيرهم، مجددا مطالبه للوزارة “بالاستجابة لمطالبهم والانصات لصوت المحتجين” قائلا “إننا لا نطالب بما هو مستحيل أو غير قانوني.. نحن فقط نطالب بالعودة إل مضامين المحاضر التي تم التراجع عنها”.