عبد الجليل يؤكد اقتراب المصادقة على مرسومين لتنظيم استعمال “التروتينيت”

قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك أن وزارته بصدد العمل على إعداد مشروع تعديل القرار رقم 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات الجديدة وعناصرها وتوابعها، والذي يتعلق بإحداث تعرفين لمفهومي مركبة التنقل الشخصي بمحرك (التروتينيت) و “الدراجة بدواس مساعد”.

وأوضح محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني مصطفى الدحماني بأنه في اتجاه التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية، تم إعداد مشروع مرسومين بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.421 بشأن المركبات و 2.10.420 بشأن قواعد السير على الطرق واللذان يوجدان في قنوات المصادقة.

وأشار الوزير إلى أن التعديلين اللذين جاء بهما مشروعا المرسومين يهمان إحداث تعريفين لمفهومي مركبة التنقل الشخصي بمحرك (التروتينيت) و”الدراجة بدواس مساعد”، وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدواس مساعد، بالإضافة إلى تحديد قواعد سيرها على الطرق العمومية وفق ما تقتضيه السلامة الطرقية وأمان مستعملي الطريق.

وكان الوزير قد أشار في عرض قدمه خلال اجتماع عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، شهر يوليوز الماضي، إلى أنه تم العمل على تنزيل مجموعة من المشاريع والأوراش ذات البعد الاستراتيجي في تدبير ملف السلامة الطرقية، ويتعلق الأمر بإطلاق إنجاز دراسة تهدف إلى تقييم المخطط الخماسي الأول للفترة 2017-2021 وما تم إنجازه سنتي 2022 و2023 وإعداد مخطط عمل جديد يغطي الفترة المقبلة، وتحديد التموقع الاستراتيجي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2024-2028، وإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.

فعلى المستوى الترابي، يتابع الوزير، تم بعث دينامية جديدة من أجل تنسيق تدبير ملف السلامة الطرقية على مستوى الجهات، وذلك من خلال تفعيل عمل اللجن الجهوية للسلامة الطرقية تحت رئاسة الولاة، من أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية على المستوى الجهوي والمحلي، ووضع برامج عمل محلية تراعي الخصوصيات الترابية والمجالية.

وسجل أنه تم إعداد والمصادقة على برامج العمل الجهوية للسلامة الطرقية بالنسبة لعشر جهات تحت رئاسة الولاة، كما تم وضع نظام لإدارة وتتبع المشاريع المتضمنة في المخططات الجهوية للسلامة الطرقية والشروع في تحيينها.

وبهدف الرفع من سلامة مستعملي الدراجات النارية باعتبارها الفئة التي تشكل نسبة 40 في المائة من عدد القتلى ضحايا حوادث السير، يقول عبد الجليل، تم على هذا الأساس العمل على إعداد مشروع البرنامج المندمج “الدراجة الآمنة” في إطار مقاربة تشاركية مع كل الشركاء المعنيين، والذي يشمل عدة إجراءات وتدابير.