عباس يرجئ الانتخابات التشريعية الفلسطينية إلى 2027

أرجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت الانتخابات التشريعية التي كان من المتوقع إجراؤها الشهر المقبل، داعيا لإجرائها بالتزامن مع انتخابات رئاسية في شتنبر 2027.

ولم تجر انتخابات تشريعية فلسطينية منذ قرابة عقدين، وتنظميها يعد مطلبا للعديد من الأطراف الدوليين. ويحكم عباس (90 عاما) بموجب مراسيم منذ انتهاء ولايته عام 2009، وقد أعلن في يونيو 2026 أنه سيدعو إلى انتخابات رئاسية في مطلع 2027.

وأوردت وكالة “وفا” الرسمية أن عباس أصدر “مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 شتنبر2027، وذلك بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بعد إلغاء المرسوم… بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نونبر 2026”.

وأوضحت الوكالة أن القرار جاء بعد “المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وما أسفرت عنه من توافق وطني بشأن المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق”.

وكان الرئيس الفلسطيني أصدر في يوليوز 2026، مرسوما رئاسيا حدد فيه 28 نونبر 2026، موعدا لإجراء انتخابات تشريعية هي الأولى منذ 2006.

غير أن تنظيمها يواجه تحديات إجرائية كبيرة ناجمة عن التدابير الإسرائيلية في قطاع غزة، وكذلك في القدس الشرقية والضفة الغربية اللتين تحتلهما الدولة العبرية منذ العام 1967.

وقبل أيام، أعلنت السلطة الفلسطينية ومقرها في رام الله، رفض الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة والقدس الشرقية.

واتفقت أربعة فصائل فلسطينية، حركة فتح بزعامة عباس وحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خلال اجتماع في القاهرة على إجراء “حوار وطني شامل” قبل الانتخابات التشريعية.

وأفاد مصدر مطلع على المحادثات لوكالة “فرانس برس” بأن الفصائل توافقت على رفع توصية بتأجيل الاقتراع.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد اعتبر أمس الجمعة في منشور على إكس، أن “محمود عباس يخدع المجتمع الدولي بإلغائه مجددا للانتخابات الموعودة”.

وفازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة عام 2006، متغلبة على حركة فتح بزعامة عباس. ونتيجة لذلك، لم ينعقد المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007.