عام من المقاطعة.. أسيدون: نجحت في التضييق الاقتصادي على الاحتلال والمغاربة قادرون على التصعيد

مر عام على معركة “طوفان الأقصى” التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية، في السابع من أكتوبر 2023، رداً على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والمسجد الأقصى، كانت السمة الغالبة فيها خارج الحدود الفلسطينية وبعيداً عن دول المحور، الانتفاضات الشعبية الواسعة بدول العالم والمنطقة العربية.

ومن أبرز الأسلحة التي اعتمدتها الشعوب في مواجهتها السلمية ومقاومتها لحرب الإبادة الجماعية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة، كانت المقاطعة الشعبية التي قادتها حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) في عدد من دول العالم بينها المغرب، في الوقت الذي يتساءل فيه متابعون بشأن كونها سلاحاً فعالاً في وجه آلة الدمار العدوانية بالمنطقة أم تظل مجرد أداة للتنفيس عن غضب الشعوب.

في هذا الصدد، يرى سيون أسيدون أحد مؤسسي حركة BDS، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن المقاطعة سلاح فعّال لافتاً إلى أن تراكم جهود حملات المقاطعة طيلة السنين الماضية وتكثّفها منذ 7 أكتوبر “يؤتي نتائج ونجاحات في غاية الأهمية للتضييق الاقتصادي على دولة الاحتلال”، من بينها نجاح حملة مقاطعة شركة أكسا للتأمينات وشركة إلبت لصناعة المسيرات، أو إيقاف شركة إنتل استثماراتها المقدرة بـ25 مليون دولار”، وغيرها من الآثار والنجاحات، وذلك باعتراف من مدراء هذه الشركات أنفسهم حسب المتحدث.

ويشير أسيدون، وهو منسق حملة المقاطعة BDS، إلى أن معركة “طوفان الأقصى” جددت استيعاب الشعب المغربي لدوره الأساسي في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، “كما استوعب أن المقاطعة وسيلة في غاية الفعالية للتضييق على المشروع الصهيوني والمتربحين منه والمتورطين في دعمه”، معبراً عن يقينه في أن المغاربة يمتلكون “قوة كبيرة لتصعيد الضغط والمقاطعة في وجه هذه الشركات، وكذلك في وجه الشراكات المتعددة التي تناسلت بعد اتفاقيات التطبيع في المجال الاقتصادي”.

ويلفت أسيدون إلى أنه بالإضافة إلى حملات المقاطعة الشعبية التي تطال الشركات والماركات الغربية عموماً والأمريكية بالتحديد “بوصفها رمزاً للهيمنة والدعم الإمبريالي المطلق لحرب الإبادة التي يشنها العدو الإسرائيلي على فلسطين، “لوحظ تيقظّ عالٍ جداً عند عموم المغاربة في تتبعهم للسلع والبضائع المغربية المتواجدة في الأسواق الصهيونية، كما حدث في النداء الشعبي لمقاطعة ‘كسكس داري’، إذ انخرط المغاربة في مقاطعة هذه الماركة بعد ثبوت تواجدها في المتاجر الصهيونية”.

وبعد “تنصل الشركة (المذكورة) من مسؤوليتها” في بيان، يضيف الناشط المغربي “ثمّنا في حركة بي دي أس يقظة عموم المغاربة وحملتهم الشعبية ودعونا إلى استمرار المقاطعة إلى حين فضّ الشركة لشراكاتها مع الموزعين الإسرائيليين والتعهد والالتزام بعدم التعامل مع الأسواق الصهيونية”.

ويشيد سيون أسيدون نائب المنسق الوطني للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بـ”كل الحملات الشعبية الواسعة النطاق”، مشدداً على ضرورة الحرص “على الحملات المركزة التي تستهدف شركات وأطراف معينة ثبت ضلوعها وتورطها في دعم منظومة الاحتلال الصهيوني كمثال شركة كارفور الفرنسية”، والتي لاحظت حركة المقاطعة BDS في حملاتها الميدانية والرقمية، حسب المتحدث ذاته التزام المغاربة بالمقاطعة والتخلي الكامل عن هذه الشركات.

أما عن أثر المقاطعة على الشركات نفسها، فيؤكد أسيدون أنه بعد ثبوت انخفاض معدلات مبيعاتها في التقارير الربع سنوية، “لوحظ طبعًا لجؤها إلى كافة أساليب الدعاية والتسويق، ناهيك عن الاستعانة برجال السلطة للتضييق المستمر على حملات المقاطعة في الميدان”، مشيراً إلى قضية متابعة مناضلي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع على خلفية احتجاجهم أمام متجر كارفور بمدينة سلا.

ويتابع القضاء المغربي، منذ مارس الماضي، 13 ناشطاً في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بينهم عضوان في السكرتارية الوطنية للجبهة هما عبد الإله بنعبد السلام والطيب مضماض، وذلك على خلفية تنظيمهم وقفة احتجاجية بتاريخ 25 نونبر 2023، أمام متجر “كارفور” في مدينة سلا ضمن فعاليات واسعة بالمغرب للدعوة إلى مقاطعة الشركات التي يشتبه بدعمها جيش الاحتلال الإسرائيلي والضغط لإغلاق فروعها في البلاد.