استئنافية وجدة ترفع العقوبة في حق أبرز نشطاء “حراك فجيج”

قررت محكمة الاستئناف بوجدة، بعد زوال اليوم الخميس 14 فبراير 2024، الرفع من العقوبة الحبسية في حق الناشط البارز بحراك فجيج محمد ابراهمي الملقب بـ”موفو”، من 3 أشهر حبسا نافذة إلى 8 أشهر.

فيما قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المواطنة حليمة زايد، والذي قضى بـ6 أشهر موقوفة التنفيذ.

وتابعت النيابة العامة المعنيان بتهم مختلفة، حيث تابعت “موفو” على وجه الخصوص بالتحريض على الجنح والجنايات دون أن يكون لذلك مفعول، و إهانة موظفين عموميين.

وكان “موفو” قد دافع على برائته في الجلسة التي دامت عدة ساعات، حيث أكد أنه لم يحرض الساكنة على الاحتجاج وأن وجوده في المسيرة التي أطلق التصريحات التي اعتبرها الباشة تستهدفه وتحرض ضده كان محض صدفة، وأن الساكنة تخرج إلى الشارع كل يوم ثلاثاء و جمعة من أجل التعبير عن رفضها تفويت قطاع الماء.

كما دافعت هيئة دفاعه، عن برائته، حيث أكدت في مختلف مرافعات أعضائها على أن الحكم الابتدائي لم يكن معللا من الناحية القانونية ومن الناحية الواقعية.

وأكد أعضاء هيئة دفاع “موفو” أيضا على السياق الذي يأتي فيه، وهو سياق خاص يتسم باحتجاج الساكنة على تفويت قطاع الماء، وأنه في الوقت الذي كان على المسؤولين إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي طرحها المحتجون يتم الزج ببراهمي في السجن.

وأكد الدفاع أن الغريب في هذا الملف أن الحكم والخصم فيه هو الباشا، في إشارة إلى التقرير الذي أعده الباشا بصفته ضابطا للشرطة القضائية، والذي قدم استنتاجات ليست من اختصاصه يقول الدفاع، كالقول بأن براهمي يحرض على مؤسسات الدولة.

وأكد الدفاع أن الطريقة التي صيغ بها التقرير تفيد تصفية الحسابات، ورغبة في إيقاف هذا الحراك السلمي الذي كان من المفروض أن تكون الإجابة عليه بتقديم حلول من جانب المسؤولين المحليين للمحتجين.

وطالب الدفاع في إطار مرافعته بالاعتداد فقط بما يروج في الجلسة واستبعاد كل ما استندت عليه النيابة العامة لتحريك متابعتها في حق ابراهمي، وذلك وفقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية.