طلبة الطب ينتقدون “سياسة الآذان الصماء” للوزير ميراوي
انتقد طلبة الطب “سياسة الآذان الصماء” التي ينتهجها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، معبرين عن رفضهم للسياسة التي ينهجها في التعامل مع ملفهم المطلبي.
ورفع الطلبة خلال إنزالهم الوطني الذي نظموه اليوم السبت 05 أكتوبر 2024، أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، شعارات تقول بأن الوزارة قدمت “حصيلة صفرية” في هذا الملف، مستغربين في نفس الوقت صمت الوزير الوصي على القطاع.
وفي هذا السياق، تساءل بلال ربي، ممثل طلبة الطب بوجدة، باللجنة الوطنية لطلبة الطب، طب الأسنان والصيدلة، عما إذا كان الوضع الذي يعيشه الطلبة منذ عشرة أشهر لا يحرك ساكنا في الوزير، ولا يحثه على إيجاد حل نهائي لأزمتهم.
وأضاف بلال ربي، في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، أن الطلبة دائما ما أبدوا استعدادهم للجلوس على طاولة الحوار مع الوزارة “غير أن الأخيرة تواصل تعنتها وتستمر في اتخاذ القرارات الأحادية”.
وقاطع طلبة الطب في وقت سابق، الامتحانات للمرة السادسة منذ بداية أزمتهم في دجنبر الماضي، احتجاجاً على “تجاهل الحكومة لأهم مطالبهم” بما فيها جودة التكوين بالإبقاء على سنة سابعة، وعودة زملائهم المطرودين من الجامعة على خلفية الاحتجاجات، وتنظيم الامتحان في دورتين عادية واستدراكية.
وتابع ممثل طلبة الطب بوجدة، أن الطلبة لا يطالبون الحكومة سوى بالاستجابة لملفهم المطلبي، مؤكدا أن المكان الطبيعي للطلبة هو المدرجات وليس الشارع، وأن استمرار هذه الاحتجاجات التي دخلت شهرها العاشر، يؤثر على تكوينهم وعلى سمعة البلاد بشكل عام.
وعبر المتحدث ذاته، خلال الإنزال الذي حضره كل من الطلبة وآباءهم، إلى جانب مختلف الهيئات الحقوقية والتمثيليات الطلابية الحقوقية، عن تضامنهم مع الطلبة الذين تعرضوا للدفع والتنكيل خلال احتجاجهم في 25 من شتنبر المنصرم، والتي وصلت إلى حد اعتقال ومتابعة بعضهم.
وأكد على أن استخدام سياسة القمع بلغ حد منعهم من التنقل بين المدن للمشاركة في الإنزال الوطني، رغم أن الدستور المغربي يكفل لكافة المواطنين الحق في التنقل بحرية بين مدن المملكة، متسائلا عما إذا كان “استخدام العنف والقمع حملة لتهجير الطلبة بشكل قسري”.
وتظاهر طلبة الطب اليوم، أمام مبنى البرلمان بالرباط، في إطار إنزال وطني، تحت عنوان “شباب المغرب وأطره من أجل وضع حقوقي وصحي أفضل”، رفضا لفض اعتصامات واحتجاجات طلبة الطب والمتضامنين معهم في ستة مدن، واحتجاجا على المتابعة القضائية لبعضهم بتهم مرتبطة بالتظاهر والعصيان.