طلبة الطب يشلون الكليات ليومين رفضا لتخفيض سنوات التكوين
يستعد طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان لدخول فصل جديد من فصول التوتر مع الحكومة، بخوض إضراب ليومين ابتداء من اليوم الثلاثاء، يشل كليات الطب، استمرارا لرفضهم لقرار الحكومة القاضي بتقليص سنوات تكوينهم.
الإضراب الذي سيشل كليات الطب وطنيا ليومين، يخوضه الطلبة بعد اجتماع لهم عقد قبل أسبوع مع كل من ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وكذا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للتطرق لمختلف النقاط المطروحة، إلا أن الطلبة، يرون فيه استمرارا لضبابية وضعهم، في أزمة بدأت منذ اتخاذ الحكومة لقرار تقليص سنوات الدراسة من سبع إلى ست سنوات وإعادة هيكلة السلك الثالث، لمواكبة ورش الحماية الاجتماعية.
ويقول الطلبة، في بلاغ أصجرته اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، إن اللقاء مع المسؤولين الحكوميين وانتهى بـ”بمخرجات فارغة المضمون، معظمها وعود سابقة تم التعهد بالالتزام بها سابقا ولم تترجم إلى إجراءات فعلية، وأهمها هيكلة السلك الثالث ووضع تصور واضح حول طب الأسرة قبل متم السنة الجامعية المنصرمة”.
في المقابل، اتفقت الحكومة مع ممثلي الطلبة، على عدم إقرار طب الأسرة كتخصص أو إدراجه كوحدة تدريس في السنوات الخمس الأولى، بل تقديمه على شكل عناصر تكميلية لا دروس نظرية في السنة السادسة.
وعن الإضراب الذي يستعد الطلبة لخوضه، تقول اللجنة الوطنية أنه جاء نتيجة لعدم تجاوب الحكومة مع المطالب، وتجديد رفض قرار تخفيض سنوات التكوين من سبع إلى ست سنوات لكونه قرار “يتسم بالضبابية” حسب الطلبة.
و يشار إلى أن الأزمة الأخيرة بين طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان قد اندلعت منذ سنتين، عقب اتخاذ الحكومة لقرار الرفع من عدد الوافدين الجدد على كليات الطب بنسب تفوق 20%، قوبل بالرفض عند الطلبة الأطباء، معتبرين أن التكوين في ست سنوات لا يمكن أن يتحقق بسبب غياب الظروف الملائمة والموارد اللازمة للتكوين حسب قولهم.
ويشتكي الطلبة الأطباء خلال السنوات الأخيرة من الوضعية الكارثية التي يشهدها التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب، وخصوصا حالة الاكتظاظ المهول في غياب أي توسيع لأراضي التداريب الاستشفائية وعدم احترام ضوابط التأطير في كثير من المصالح، وضعف الموارد والميزانيات المخولة للتكوين، وإشكال الحكامة والتنسيق بين القطاعين، على مستوى الوزارتين.
و يشار إلى أن الحكومة كان قد قررت في فبراير 2022، مراجعة مدة التكوين في الطب من سبع إلى ست سنوات، والرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في وجه الطلبة في كل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، وذلك بهدف مواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وضمان الخدمات العلاجية لجميع الفئات المعنية بالتأمين الإجباري عن المرض، بحجة أن البلاد “لن تتمكن من بلوغ الأهداف المرجوة في هذا الورش، والاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الحكومة للارتقاء بالمنظومة الصحية، والتي تتطلب الرفع من أعداد الخريجين وتعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية” حسب وزير التعليم العالي.
