طلبة الطب.. تحقيق المطلب الأخير بإلحاق دفعة 2024 بنظام السبع سنوات

أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة عن تحقيق المطلب الأخير في ملفها المطلبي، والمتمثل في إلحاق دفعة 2023-2024 بنظام التكوين ذي السبع سنوات، معتبرة أن هذا القرار يكرّس مبدأ الإنصاف ويؤكد أهمية الحوار كمقاربة لتدبير الملفات الحساسة في قطاع التعليم العالي.

وأبرزت اللجنة، في بيان لها صادر يوم الأربعاء 23 يوليوز 2025، أن القرار الذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي بعد صدوره في الجريدة الرسمية، يُعد “تتويجًا لمسار نضالي امتد لأزيد من سنة، تُوّج بتوقيع محضر تسوية شامل تحت إشراف مؤسسة الوسيط”، مشيدة بـ”التفاعل الإيجابي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والجهود التي بذلت بتنسيق دائم بين ممثلي اللجنة والعمداء والوزارة”.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء يُنصف دفعة 2023-2024 التي كانت جزءاً من الحراك الطلابي، ولا يمكن تركها “عائمة بين نظامين”، مشددًا على أن اللجنة خاضت من أجل هذا المطلب معركة نضالية أثبتت في النهاية صواب رؤيتها.

وفي ما يخص مسار تنفيذ باقي نقاط محضر التسوية، أوضحت اللجنة أنها واصلت طيلة الأشهر الثلاثة الأخيرة عقد اجتماعات متعددة مع وزارتي التعليم العالي والصحة، بعضها مشترك وأخرى ثنائية، وتميزت بالاشتغال في صمت من أجل إحراز تقدم في النقاط العالقة، رغم محاولات التشويش والتدخل من أطراف خارجية.

وفيما يتعلق بشعبة الصيدلة، أعلنت اللجنة صدور النسخة المحينة من دفتر الضوابط البيداغوجية يوم الأربعاء 23 يوليوز 2025، والذي تضمن كافة النقاط المتوافق عليها في محضر التسوية الموقع بين ممثلي طلبة الصيدلة والوزارة الوصية، بتنسيق مع مؤسسة الوسيط، مع الإشارة إلى استمرار الاشتغال على دفتر الضوابط البيداغوجية للسلك الثالث من طرف فرق بيداغوجية متخصصة.

أما على مستوى وزارة الصحة، فأشار البيان إلى أن الاجتماع الأخير خلص إلى تحديد مدة التعاقد في ثلاث سنوات، مع تمكين الدفعة الحالية من هذا الإجراء، وبحث إمكانية تعميمه على الدفعات السابقة، بالنظر إلى انعكاساته الإيجابية على استقرار المنظومة الصحية.

كما أعلنت اللجنة أن المعالم النهائية لمشروع المرسوم المرتبط بهذا الإجراء قد رُسمت، في انتظار إحالته على الأمانة العامة للحكومة، معبرة عن تثمينها لما تحقق، مطالبة في الوقت نفسه بتسريع المساطر القانونية لصرف الزيادات في التعويضات عن المهام بأثر رجعي ابتداء من يناير 2025.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على التزامها المستمر بالدفاع عن حقوق الطلبة، داعية جميع الطلبة إلى التحلي بالوعي وروح المسؤولية، والالتفاف حول لجنتهم الوطنية ومجالسهم ومكاتبهم المحلية.