طفلة مغربية قضت 7 سنوات في سجن بالعراق تعود للمغرب

عادت يوم أمس الاثنين طفلة من أم مغربية إلى المملكة بعدما قضت 7 سنوات في أحد السجون العراقية بسبب اعتقال أمها فيه.

وكان في استقبال الطفلة في المغرب خالتها مرفوقة بمساعدة اجتماعية إلى جانب وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ولادة في السجن

وبدأت قصة الطفلة المغربية قبل سبع سنوات حينما وُلدت في أحد السجون العراقية، حيث كانت والدتها قد غادرت المغرب نحو “بؤر التوتر “في العراق وسوريا قبل أن ينتهي بها المطاف وهي حامل بالطفلة في المعتقلات بالعراق.

وكانت والدة الطفلة تواجه حكما بالإعدام وتم تخفيف هذا الحكم لاحقا ليتحول إلى المؤبد. أما الأب فكان قد لقي حتفه إثر معارك لجماعات مسلحة بالعراق.

وتغير قدر الطفلة بعد التنسيق بين السلطات المغربية والعراقية من أجل إعادتها “استجابة لرغبة أسرتها وبموافقة أمها ومراعاة لمصلحتها الفضلى ولتمكينها من النشأة في بيئة سليمة وظروف ملائمة” حسب بلاغ للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.

اتفاق ينهي المأساة

وقال وزير العدل، في هذا الصدد أن عودة الطفلة تم “باتفاق بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ووزارة الخارجية، ومؤسسات أخرى، بعد مفاوضات طويلة مع السلطات العراقية انتهت بنقل هذه الطفلة إلى المغرب”.

وأوضح أن الطفلة “ستنتقل للعيش مع عائلة والدتها”، مضيفا أنه “بعد 7 سنوات، تخرج فيها الطفلة من السجن وترى الحياة”.

وأعادت عودة هذه الطفلة آمال عائلات المعتقلين المغاربة في السجون العراقية والسورية في عودة أبنائهم.

أطفال مغاربة بسوريا

وتوجد 97 امرأة مغربية محتجزة في مخيمات بشمال سوريا وبرفقتهن 259 طفلا، بينما يبلغ عدد الرجال المقاتلين المعتقلين في سوريا نحو 130 شخصا، كما يوجد 25 طفلا مغربيا يتيما، بالإضافة إلى 10 معتقلين بالسجون العراقية، بينهم امرأتين، بحسب التنسيقية الوطنية لعائلات المغاربة العالقين والمعتقلين بسوريا والعراق.

وبحسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية فإن عدد المغاربة الذين التحقوا بالساحتين السورية والعراقية، بلغ 1659 شخصاً، لقي 745 منهم حتفهم، في حين اعتقلت السلطات الأمنية 270 منهم خلال عودتهم إلى البلاد، بموجب قانون مكافحة الإرهاب المغربي لعام 2015، الذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن 15 عاماً للذين ينضمون إلى جماعات إرهابية في الخارج.