“طحين الأوراق”.. “البام” يطالب باحترام الدستور ويدافع عن حق التويزي في الحصانة

طالب حزب الأصالة والمعاصرة بالاحترام الكامل لمضمون الفصل 64 من الدستور، الذي ينص على الحصانة البرلمانية لممثلي الأمة في إبداء الرأي، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها رئيس فريق “الجرار” بمجلس النواب، أحمد التويزي، في ما بات يعرف إعلاميا بـ “طحين الأوراق”.

ودعا الحزب، في بلاغ يوم الثلاثاء 04 نونبر 2025، إلى “الاحترام الكامل لمضمون الفصل 64 من الدستور الذي يمنع متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبداء الرأي ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك”.

وأكد البلاغ بأن “بناء دولة المؤسسات خيار لا رجعة فيه، وهو مسؤولية جماعية، مؤسسات وأشخاص، ومن تم فإن الحزب يدعو الجميع إلى التحلي بالاحترام الكامل لروح الدستور وعدم المس أو التضييق على حرية السيدات والسادة ممثلي الأمة وهم يمارسون اختصاصاتهم الدستورية والقانونية”.

وفي غضون ذلك، عبر الحزب عن أسفه “لمختلف التداعيات الإعلامية والسياسية والقضائية التي اتخذها هذا الملف الذي يهم الدفاع عن جزء من المال العام يتم تخصيصه دعما للدقيق”.

وقال “إن رد فعل بعض لوبيات الفساد لن يثني الأخ التويزي وهو يمارس مهامه البرلمانية ومعه باقي برلماني الحزب من ممارسة مهامهم الدستورية كاملة، وعلى رأسها الدفاع عن قضايا الأمة وعن مصالحها العليا ومحاربة الفساد”.

وذكّر في هضا الصدد، بأن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وبأن أعمال السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، معبرا عن تقديره “للجهود التي تقوم بها السلطة القضائية بمختلف مكوناتها حماية لحقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون”.

وفي هذا السياق، فتح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بحثا قضائيا في موضوع طحن الورق مع الدقيق، وذلك على خلفية تصريحات أدلى به رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.

واتهم أحمد التويزي، بعض شركات الدقيق بأنها “تطحن فقط الورق” وتقدمه كدقيق مدعم لبعض المواطنين الفقراء، مبرزا أن طعم الدقيق المدعم من الحكومة في بعض المناطق غير مستساغ، ودعا في نفس الوقت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ردعية ومراقبة صارمة.

وأوضح رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2026 في لجنة المالية بمجلس النواب، أن دعم القمح يحصل على 16 مليار درهم، مشيرًا إلى أنه “ورغم ذلك الأمر ليس تحت المراقبة الكافية، وأن هناك هدرًا لملايين الدراهم من هذا الدعم”.