طبيب يهدد وزير الصحة بفضح معطيات “خطيرة” بعد توقيف أطباء بـ”مستشفى الموت” بأكادير

هدّد الطبيب أحمد الفارسي، العامل بمستشفى الحسن الثاني في أكادير، وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، بنشر معطيات وصفها بـ”الخطيرة” تتعلق بملف الوفيات المتكررة في صفوف النساء الحوامل بالمستشفى نفسه، الذي يُعرف محلياً بـ”مستشفى الموت”، وذلك في حال عدم إعادة الاعتبار للأطباء والمشرفين على قاعة العمليات الذين جرى توقيفهم “كأكباش فداء”.

وكتب الفارسي في تدوينة على حسابه بموقع “إنستغرام”، اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، مخاطباً الوزير: “أمامكم اثنتان وسبعون ساعة لإعادة الاعتبار للأطباء والمشرفين على قاعة العمليات الذين تم توقيفهم كأكباش فداء، وإلا فإني أقسم بجلال الرحمن أن جميع المغاربة سيطّلعون على المسرحية التي تجري حالياً”.

وفي السياق، استنكر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة توقيف عدد من المهنيين بمستشفى الحسن الثاني بأكادير على خلفية سلسلة وفيات لنساء حوامل، معتبراً أن “تحميل الشغيلة الصحية مسؤولية فشل المنظومة هو أسلوب للهروب من الواقع وتغطية على السياسات الحكومية الفاشلة التي راكمت الأزمات في قطاع الصحة”.

وأوضح التنسيق، المكون من ست مركزيات نقابية، في بلاغ له الأربعاء 8 أكتوبر 2025، أن “ما وقع بمستشفى أكادير ليس حادثاً معزولاً، بل نتيجة طبيعية لاختلالات بنيوية مزمنة في منظومة صحية متهالكة بسبب السياسات الحكومية المتعاقبة”، مشيراً إلى “الخصاص المهول في الموارد البشرية، وضعف الميزانيات، وتدهور البنيات التحتية، ونقص التجهيزات والأدوية، وغياب الحكامة وروح المسؤولية”.

واستنكر التنسيق “إقدام وزارة الصحة على إصدار بلاغ صحفي تعلن فيه توقيف مهنيين وإحالة ملفهم على القضاء قبل استكمال التحقيقات، مما يشكل تشهيراً غير مقبول بالمعنيين بالأمر”، متسائلاً عن “صمت المفتشية العامة للوزارة لسنوات عن مظاهر الفساد وسوء التدبير، قبل أن تظهر فجأة لتلفيق تهم غير مؤكدة للمهنيين”.

واعتبر البلاغ أن “هذه الطريقة في التعامل مع الرأي العام تهدف فقط إلى ذر الرماد في العيون وإيهام المواطنين بحل المشكلات الهيكلية عبر التضحية بمهنيين أبرياء”، مؤكداً أن “المسؤولية الحقيقية تقع على الحكومة وعلى من يسهرون على تسيير المرافق الصحية”.

وأضاف أن “استمرار وقوع وفيات بمستشفى أكادير رغم توقيف مهنيين دليل واضح على أن جوهر الأزمة بنيوي وليس فردياً”، مطالباً بـ“إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية يقوم على إرادة سياسية حقيقية، ويضمن شروط عمل لائقة للعاملين وجودة خدمات للمواطنين”.

ودعا التنسيق النقابي إلى “رفع قرارات التوقيف عن المهنيين الموقوفين وصرف أجورهم”، كما طالب بـ“تحديد دقيق لمهام المهن الصحية عبر إخراج مصنف الأعمال المهنية والنصوص التنظيمية المتعلقة بالنقل الصحي والمهن الصحية”.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن التنسيق “يدعو إلى إصلاح جذري للمنظومة الصحية وربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار القانون، ورفض تحويل المهنيين إلى أكباش فداء للتغطية على إخفاقات السياسات العمومية”، معبّراً عن “تعازيه الصادقة لعائلات ضحايا مستشفى أكادير”.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت وفاة سيدة بمستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير، صباح يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، مبرزة أن ذلك جاء بعد نقلها في حالة حرجة من مستشفى المختار السوسي بمدينة بيوكرى، حيث كانت قد وضعت مولودها بعملية قيصرية، معلنة فتح تحقيقًا دقيقًا في ظروف وملابسات الحادث، لتحديد المسؤوليات.

في هذا السياق، أوضح بلاغ توضيحي صادر عن المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة سوس ماسة، أن “المعنية بالأمر تم استقبالها بقسم الولادة بمستشفى بيوكرى في وضعية استعجالية، وتم التكفل بها فورًا من طرف طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد رفقة الطاقم التمريضي”.

وأشار إلى أنه بعد الفحص، تقرر إخضاعها لعملية قيصرية حفاظًا على سلامتها وسلامة جنينها، مبرزا أن “العملية تمت في ظروف وُصفت بالمناسبة وتحت إشراف الفريق الطبي”.

وأضاف البلاغ أن “السيدة تعرضت بعد الولادة لنزيف حاد استدعى تدخلاً جراحيًا ثانيًا بالمستشفى نفسه، قبل أن يتم نقلها على وجه السرعة إلى مصلحة الإنعاش بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير”، مشيرا إلى أن “وضعها الصحي استمر في التدهور رغم كل التدخلات الطبية، ما أدى إلى وفاتها لاحقًا”.

وأوضح المصدر ذاته أن المولود يوجد حاليًا تحت المراقبة الطبية المستمرة من طرف الفريق المختص، مشيرًا إلى أن “لجنة طبية وإدارية فتحت تحقيقًا دقيقًا في ظروف وملابسات هذا الحادث المؤسف، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين والمساطر المعمول بها”.

وقبل ذلك شهد المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، الأحد 14 شتنبر 2025، وقفة احتجاجية حاشدة نظمتها فعاليات المجتمع المدني وهيئات حقوقية، بمشاركة مئات المواطنين، وذلك على خلفية سلسلة وفيات في صفوف النساء الحوامل، ما فجر غضبا واسعا بشأن وضعية القطاع الصحي بالجهة.

وهو ما أعقبه خروج احتجاجات شباب “جيل Z”، مطالبةً بإقالة الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، وإجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية تمسّ قطاعات حيوية في البلاد، على رأسها التعليم والصحة.

وعندها خرجت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عن إحالة ملف الوفيات المسجّلة بمستشفى عمومي بمدينة أكادير على أنظار القضاء، مع توقيف المعنيين بالأمر احترازياً في انتظار استكمال التحقيقات القضائية والإدارية الجارية.

وأوضحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغ لها الإثنين 06 أكتوبر 2025، أنها استكملت التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة لها بشأن حالات الوفيات المسجلة بمستشفى عمومي بمدينة أكادير، مشيرة إلى “إحالة التقرير المتعلق بهذه القضية على أنظار النيابة العامة المختصة، وتوقيف المعنيين بالأمر احترازياً إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية”.