طالب بإصلاحات عميقة.. البنك الدولي يرسم صورة مقلقة لسوق الشغل بالمغرب

أفاد تقرير حديث للبنك الدولي بأن المغرب يواجه تحديات كبيرة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن خلق فرص العمل “ظل أقل من وتيرة نمو السكان الذي يبلغون السن القانوني للعمل”.

وذكر التقرير، الذي أصدره البنك الدولي تحت عنوان “آفاق الاقتصاد الكلي والفقر” (MPO)، أن هذا الوضع “تفاقم في السنوات الأخيرة بسبب تراجع فرص العمل في المناطق القروية نتيجة موجات الجفاف”.

ودعا البنك الدولي، في هذا الصدد، إلى عدة إصلاحات، من بينها خلق فرص الشغل من خلال قطاع خاص أكثر ديناميكية، وتحقيق العدالة المجالية، من أجل تحسين مستويات المعيشة.

ولا تزال معدلات البطالة بالمغرب مرتفعة، خصوصًا بين الشباب والنساء، بحسب المصدر ذاته، في حين تشهد معدلات المشاركة في سوق العمل انخفاضًا.

ولمعالجة هذا النقص، كانت الحكومة قد أطلقت خارطة طريق للتشغيل تشمل “حوافز للاستثمار الخاص، وإعادة هيكلة السياسات النشطة الهادفة إلى تحسين مهارات الشباب، واتخاذ إجراءات للحفاظ على فرص العمل في المناطق القروية”.

ومع ذلك، يرى تقرير البنك الدولي أن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية لتشجيع العمل الرسمي، وتحفيز ظهور مؤسسات عالية النمو قادرة على خلق فرص الشغل، وتحديث قوانين العمل، ودعم تشغيل النساء، من أجل تعزيز فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة بشكل عام.

وتتسم اتجاهات سوق العمل بعدم التوازن، مع نمو فرص العمل في المناطق الحضرية وتراجعها في المناطق القروية، بحسب التقرير ذاته، وهو نمط “يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفقراء القرويين الذين يعتمدون على الدخل الزراعي غير المستقر”.

فبينما أضاف الاقتصاد 113 ألف وظيفة في المناطق الحضرية، فقدت المناطق القروية 107 آلاف وظيفة، بين الربع الثاني من 2024 والفترة نفسها من 2025. هذا مع انخفاض المشاركة في قوة العمل من 44.2% إلى 43.4%، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في مشاركة النساء (من 20.1% إلى 18.9%)، بحسب التقرير، الذي سجل في الوقت ذاته انخفاضًا طفيفًا في معدل البطالة من 13.1% إلى 12.8% خلال نفس الفترة.

وتشير الوثيقة، التي تغطي التوقعات حتى عام 2027، إلى أن الاستثمار (Gross fixed capital investment) سيظل القوة الدافعة الرئيسية للنمو، حيث يُتوقع أن يسجل نسبة 10.3% في عام 2025، بعد انتعاشه القوي في عام 2024 (12.8%)، قبل أن يتباطأ تدريجيًا إلى 5.1% في 2027.

هذا الزخم، المدعوم بارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) وارتداد القطاع الزراعي المتوقع بنسبة 4.7%، “يعكس حالة من التفاؤل الاقتصادي”، حسب المصدر ذاته.

أما الاستهلاك الخاص، فمن المتوقع أن ينمو بشكل ثابت حول 3.4% في 2025 و3.6% في 2026.

وفي ما يخص مستوى الاستهلاك الحكومي، فيتوقع البنك الدولي تباطؤ النمو من 5.6% في 2024 إلى 5.0% في 2025، وسيستمر في التباطؤ ليصل إلى 3.7% في 2027.

أما ما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي، يتوقع التقرير، انتعاشًا قويًا على مستوى الزراعة بنسبة 4.7% في 2025، بعد انكماش في 2024 (-4.5%)، قبل أن يتباطأ إلى 1.3% في 2027.

وستعرف الصناعة، بحسب توقعات البنك الدولي، نموًا مستقرًا حول 4.0% للفترة 2026-2027، بعد تسجيلها 3.9% في 2025. أما الخدمات، فستشهد نموًا ثابتًا حول 4.2%–4.3% على مدى 2025-2027.

ومن المنتظر أن ينعكس هذا النمو بشكل إيجابي على مستويات المعيشة، حيث يُتوقع أن تنخفض معدلات الفقر الدولي (3 دولارات في اليوم) إلى 1.6% بحلول عام 2027.

وترى المؤسسة الدولية أن تعافي القطاع الزراعي قد يتعرض لتهديد بسبب الظروف المناخية، “كما يمكن أن تؤثر المخاطر الجيوسياسية والتوترات التجارية وتباطؤ النمو في أوروبا على الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة”.

ومع ذلك، فإن النشاط القوي في القطاعات غير الزراعية، والإصلاحات الهيكلية، وروابط التجارة القوية، تضع البلاد، بحسب المصدر ذاته، “في موقف جيد للتعامل مع حالة عدم اليقين العالمية”.

وتتوقع المؤسسة المالية الدولية أن يسهم النمو في خفض معدلات الفقر بنسبة 23% بحلول 2027، ليصل إلى 1.6% عند خط الفقر الدولي، وإلى نحو 6% عند مستوى دخل الأسر منخفضة الدخل المتوسط.

وللحفاظ على التحسن في مستويات المعيشة، شدد البنك على ضرورة تركيز الإصلاحات “على تعزيز خلق فرص العمل من خلال قطاع خاص أكثر ديناميكية، وترسيخ أنظمة الحماية الاجتماعية، وتقليص الفوارق المجالية”.