السلطات تمنع وقفة ضد شراكة “لابيل في” مع “كارفور” الداعمة لإسرائيل

تدخلت سلطات مدينة الصخيرات لمنع وقفة احتجاجية لنشطاء ومناهضي التطبيع، أثناء تظاهرهم أمام المقر الإداري لمجموعة “لابيل في” (LabelVie)، يوم الخميس 26 يونيو 2025، لمطالبتها بإنهاء شراكتها مع متاجر “كارفور” (Carrefour) المتورطة في دعم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وعلمت صحيفة “صوت المغرب” من مصدر مطلع، أن السلطات التي حلت بعين المكان، حجزت البطائق الوطنية للمشاركين في الوقفة والذين يبلغ عددهم 7 نشطاء، بينهم السعدية الولوس عضو السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ورئيسة الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان، وسلمى وعمرو المتحدثة باسم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارت منها وفرض العقوبات عليها “بي دي اس” (BDS) بالمغرب، والناشط إسماعيل الغزاوي.

كما انتزعت السلطات بالقوة لافتة كُتِب عليها “شراكتكم مع كارفور تدعم الاحتلال. مقاطعتنا مستمرة حتى فض الشراكة”، مع تطويق مكان الاحتجاج من طرف القوات المساعدة، وبحضور بعض ممثلي السلطات المحلية، إلى جانب حجز اللافتة والبطائق الوطنية.

وأفادت السعدية الولوس، عضو السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، بأن وقفتهم أمام مقر “لابيل في” تأتي بالتزامن مع عقد مجلس إدارتها لجمع عام، اليوم الخميس، بعد أن كانت قد دعت إليها كل من الحبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وحركة “بي دي اس”.

وأوضحت أن الهدف من الوقفة كان هو إيصال رسالة تطالب بتوقيف المجموعة المغربية شراكتها مع سلسلة متاجر كارفور الفرنسية، على خلفية دعم هذه الأخيرة لجيش الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على غزة منذ 2023.

وأكدت أن النشطاء انتظروا حوالي ساعة ونصف منذ تدخل السلطات المحلية، من إجل استعادة بطائقهم الوطنية, وذكرت أنها أخبرت المسؤولين الأمنيين الذين حلوا بالمكان بأنهم ينظمون احتجاجاً سلمياً يكفله الدستور المغربي.

“أنهوا الشراكة مع كارفور”

وطالب مناهضو التطبيع مجموعة “لابيل في” (Label Vie) بفض شراكتها مع سلسلة متاجر “كارفور” (Carrefour) الفرنسية، على خلفية دعم الشركة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 21 شهرا.

وقالت الجبهة المغربية المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، في رسالة وجهتها إلى مجلس إدارة مجموعة “لابيل في” التي تدير متاجر كارفور في المغرب، بمناسبة عقدها جمعاً عاماً، الخميس 26 يونيو 2025 بالصخيرات، إن الشركة الفرنسية مستمرة في تواطئها مع إسرائيل وجرائمها بشكل مباشر.

وعددت الجبهة، التي تتكون من 12 تنظيماً حقوقياً وسياسياً بينها حركة “بي دي إس” (BDS)، الحالات التي تبين انخراط كارفور في دعم الاحتلال، من قبيل تقديمها الدعم اللوجيستي لجنوده مرفقاً برسائل تشجيعية حال اجتياحهم وعدوانهم على غزة.

وأشارت أيضاً إلى استمرار الشركة في إدارة أكثر من 50 فرعاً ينشط على الأراضي الفلسطينية المحتلة، “والتي كانت قد افتتحتها بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجرم الحرب الصادرة في حقه مذكرة اعتقال”.

وأبرمت كارفور كذلك شراكات مع ست شركات إسرائيلية ناشئة متخصصة في التكنولوجيا الرقمية، بحسب الرسالة التي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منها، من بينها شركة Juganu التي “تنشط داخل المستوطنتين Har Homa وBeitar Illit غير القانونيتين”.

كما عقدت شراكة مع بنك Hapoalim الإسرائيلي، المدرج في قائمة الأمم المتحدة للشركات المتورطة في دعم الاستيطان، لتورطه في تمويل المستوطنات وتوسيعها.

وسجلت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وماهضة التطبيع أن دعم الشركة الفرنسية للاحتلال الإسرائيلي، يستمر في الوقت الذي يواصل هذا الأخير حرب الإبادة في حق الفلسطينيين بقطاع غزة، والتي ارتقى على إثرها أكثر من 55 ألف و700 شهيداً، كما وثقتها تقارير المنظمات الدولية باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واعتبرت الجبهة أن رفض مجموعة “لابيل في” فض الشراكة مع كارفور “إصراراً على دعم الجريمة، ومراكمة الأرباح على حساب الدم الفلسطيني”. ودعت إلى إلغاء العلاقة مع الشركة الفرنسية انسجاماً مع قرارات محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية عام 2024.

وأعربت عن استنكارها تجاهل مجموعة “لابيل في” مطلب الشارع المغربي “المقاطع والمستغني”، وما وصفته بـ”التمادي” في التحريض على مناهضي التطبيع.

وشددت على ضرورة إيقاف العلاقة عاجلاً، قائلة: “إما أن تنهوا فوراً وكلياً الشراكة التي تربطكم بكارفور الفرنسية بكل امتداداتها وعلاماتها، أو أن تتحملوا تبعات الاستمرار في شراكة مدانة أخلاقياً، ومجرمة قانونياً، ومرفوضة شعبياً”.

وأشارت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إلى أن تورط كارفور بكل ما ذُكِر سلفاً، واستمرار علاقاتها مع شركات إسرائيلية متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني، “يجعلها متورطة في جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الاستعماري الإبادي في حق شعب يخضع لحصار وتجويع وقتل جماعي ممنهج”.

كما أن استمرار شراكة “لابيل في” مع كارفور، تضيف الجبهة: “ليس حياداً تجارياً، بل تماهياً مع انتهاكات كارفور للقانون الدولي، وتورطاً في التربح من الاستثمار في الإبادة والفصل العنصري”. وتابعت: “كل هذا يضعكم في موقع المساءلة والمحاسبة، قانونياً وأخلاقياً”.

وانتقد مناهضو التطبيع استمرار الشراكة التجارية مع الشركة الفرنسية في المغرب، في الوقت الذي “تنامت فيه جهود الضغط والمقاطعة الشعبية لـ’كارفور’ في جميع أنحاء العالم والمنطقة، مطيحة بها في الأردن وعمان”، مشيرين إلى أن هذه الجهود لم تسلم منها حتى المجموعة المغربية “باعترافها بتأثر بالغ، انعكس جلياً في نتائج التقرير المالي لسنة 2024”.

كما رفضوا ما وصفوه بـ”محاولة الالتفاف” على أثر المقاطعة المتزايد بالتوسع والترويج المكثف لعلامات تجارية لا تحمل اسم “كارفور”، مثل “سوبيكو وأتقداو”، بحسب الرسالة ذاتها التي اعتبرت أن هذه العلامات “ليست سوى امتدادا مباشرا لنفس عقد الامتياز الذي يجمع لابيل في مع كارفور الفرنسية”، مشددين على أن المقاطعة تشملها أيضاً.

“أصبحت عبئاً”

ومع تواصل حملة المقاطعة الواسعة لمتاجر كارفور، تتصاعد نبرة القلق داخل أروقة مجموعة “لابيل في” التي تديرها بالمغرب، إذ باتت العلامة التجارية الفرنسية تُعتبر عبئاً يُلحق الضرر بالمجموعة المغربية، على خلفية اتهامات بدعمها لجيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة.

ونقلت صحيفة “لوموند” (Le Monde)، عن مصدر مقرب من رجل الأعمال زهير بناني المساهم الرئيسي في مجموعة “لابيل في”، وجود قلق حقيقي من أن شراكة كارفور “أصبحت عبئاً” على المجموعة التجارية المغربية.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن متاجر “كارفور” الـ171 بالمغرب تتعرض منذ خريف 2023، لهجوم متواصل من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، “التي تنظم حملات توزيع منشورات، ومقاطعة نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في الدار البيضاء، والرباط وطنجة، حيث تتركز المتاجر الكبرى.

واعتبرت أن الوضع الذي تمر به متاجر “كارفور” بالمغرب يعد “أكثر تعقيداً”، بين الدول المغاربية بما فيها تونس، بحيث أن شركة ” لابيل في” أشارت، في تقريرها المالي الأخير، إلى أن حملة المقاطعة “انعكست سلبياً للغاية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024”. فبينما ارتفع رقم معاملاتها بنسبة 13% سنة 2023، لم يسجل إلا زيادة بـ 3.9% في 2024، رغم افتتاح 24 متجراً جديداً.

ومنذ 2019، تُدار العلامة التجارية بموجب اتفاق امتياز مع مجموعة “لابيل في” الذي أقر رئيس مجلس إدارة المجموعة، رشيد حدني، في 27 فبراير 2025، أن كارفور قد “تأثرت بالفعل” في 2024، وأنه تم القيام بـ”جهود تجارية كبيرة” لاستعادة الزبائن.

يذكر أن مجموعة “لابيل في”، التي تدير متاجر “كارفور” الفرنسية في المغرب أعلنت، قبل شهرين، تأثرها بحملة المقاطعة الشعبية على خلفية حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال المدير العام لمجموعة “لابيل في” رشيد حدني، خلال عرض النتائج المالية لسنة 2024: “هناك أمران يجب قولهما بشأن حملة المقاطعة، وبكل شفافية”، مضيفاً “نعم، لقد تأثرنا في عام 2024، وكان ذلك محصوراً في مناطق معينة”. وأكد أن “التأثير طال العلامة التجارية كارفور”، في حين “لم يشمل أتقداو، وسوبيكو”.