ضيوف من الرباط: الاحتجاجات أزالت الأقنعة وأظهرت أن ما بني على باطل سرعان ما يسقط

في جوابهم على سؤال حول إمكانية تحول احتجاجات جيل زد إلى لحظة إصلاحية حقيقية بدل أن تظل مجرد تنفيس عن الضغوطات، أكد ضيوف “من الرباط” أن “هذه الاحتجاجات كشفت حقيقة البلد، وهي بمثابة ناقوس خطر يجب على الدولة استيعابه وفهم أن المواطن لا يصمت إلى الأبد”.

ما بني على باطل سرعان ما يسقط

أكد الحقوقي خالد البكاري أن “الاحتجاجات الأخيرة لـ”جيل Z” أسقطت قناع الواجهة الذي كانت تعيشه البلاد، بحيث أن امتلاك المغرب لأكبر المسارح أو الملاعب أو تنظيم المهرجانات أمر جيد ومقبول، لكنه لا يعكس الأولويات الحقيقية للمواطنين، مثل المستشفيات والجامعات والبنية التحتية الأساسية، والتي تظل مطالب أساسية تفوق الترفيه والفرجة”.

وأضاف خلال حلوله ضيفا على برنامج “من الرباط” الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، أن “الاحتجاجات أبرزت أن ما بني على باطل سرعان ما يسقط، وأن ردود فعل الناس والحوارات التي تدور بينهم تظهر أن مشاعرهم كانت مكتومة لفترة طويلة فقط، قبل أن تظهر اليوم بوضوح”.

وأشار البكاري إلى أن “الجيل الجديد يرفع شعارات تركز على القضايا الاجتماعية بالدرجة الأولى، وهو ما يجعل التحديات التي سيواجهها الملك المستقبلي كبيرة جدا، إذ تتطلب حكامة جيدة ووضع آليات المراقبة والمحاسبة لضمان رضا المواطنين”.

وأكد أن “الوقت لم يعد يسمح بالتأجيل”، مشددا على أن “هذه المطالب يجب أن تُلبَّى بشكل عاجل”، كما دعا إلى “فتح تحقيقات حقيقية ومقنعة حول الحوادث التي أدت إلى وقوع ثلاث وفيات نتيجة استعمال القوات الأمنية للرصاص الحي في القليعة، إلى جانب العفو عن كل المعتقلين في هذه الاحتجاجات”.

المواطن لا يصمت إلى الأبد

من جانبه، اعتبر الصحافي مصطفى ابن الراضي، أن “هذه الاحتجاجات فرصة للدولة لفهم أن المواطن يمكنه أن يصمت بعض الوقت ولكن ليس طول الوقت، وأن تفهم أن الرأسمال المتوحش عندما يمد رجليه في بنية الحكم ويتصرف مع المواطنين كزبناء مغفلين يمثل خطرا، وأن الدولة حينما تعتقد أنها وضعت المواطن في جيبها وأنه لن يتحرك، هو خطر كذلك”.

وأضاف أن “العقل الأمني حينما يتمدد على مساحات الديمقراطية ويمس بالحريات يشكل تهديدا، وأن السياسي حينما يحول السياسة والانتخابات إلى مزاد علني لشراء المقعد، هو أمر منذر بالخراب وناقوس خطر يجب أن تستوعبه الدولة”.

وأكد أن “المجتمع المغربي صبور جداً ويقدر الاستقرار، لكن هذا الاستقرار يجب أن يكون من الجانبين، جانب أمني وجانب يشمل الحق في الوصول إلى الخدمات بكرامة”، مشددا أن “الديمقراطية اتضح أنه لا يمكن تأجيلها وأن التنمية مرتبطة بها بشكل مباشر، إذ لا يمكن للشعب أن يعيش بالخبز وحده”.

ضرورة تسريع المسار الديمقراطي

وفي سياق متصل، قال الحقوقي والسياسي فاروق المهداوي، إن “المسار الديمقراطي المعطوب الذي انطلق منذ سنوات اتضح بشكل جلي بعد هذه الاحتجاجات أنه يحتاج إلى إعادة النظر”، مؤكدًا أنه “حان الوقت لتوسيع الهامش الديمقراطي بشكل أكبر وفتح المجال للمزيد من الإصلاحات”.

وأوضح المهداوي أن “التغيير لا يأتي في لحظة، بل هو عملية تراكمية طويلة، تتطلب أن تتحمل القوى الديمقراطية والقوى الحية مسؤولياتها التاريخية، خصوصاً في هذه اللحظات الدقيقة التي يشهد فيها الشباب صعوداً في المطالب والتطلعات”.

وختم المهداوي بأن “هناك عجزا كبيرا عند الأطر والمناضلين في استيعاب الوضع الجديد”، معتبرا أن “المنطق القديم لم يعد مناسباً للجيل الجديد الذي لم يعش التجارب السابقة ويرفض القبول بها”، وهو ما يحتاج بحسبه، “مراجعة السياسات وفهم تطلعات الشباب لتوجيه المسار الديمقراطي نحو المستقبل”.

لمشاهدة الحلقة، يرجى الضغط على الرابط