ضمنهم مغربيّ.. محامون دوليون يقاضون مسؤولين إسرائيليين بـ”الجنائية الدولية” بتهم “التجويع” و”الإبادة”

تقدّم فريق من المحامين الدوليين ببلاغ رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة 17 يناير 2025، تضمن دعوى ضد كل من غسان عليان، “منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية” والعميد إلعاد غورين، رئيس وحدة الجهود الإنسانية المدنية في قطاع غزة، لإشرافهم المباشر على تنفيذ سياسة الحصار المشدد على قطاع غزة، خلال الحرب الأخيرة عليها.

وأكد البلاغ أن تصرفات عليان وغورين تشكل جزءا من جريمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بناءً على ما ورد في “نظام روما الأساسي” للمحكمة المذكورة. وأشار البلاغ إلى أن غسان عليان لعب دورا رئيسيا في تنفيذ سياسة الحصار الذي استهدف المدنيين في القطاع منذ أكتوبر 2023، من خلال فرض قيود صارمة على الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء.

وأشار المصدر ذاته، إلى منع هؤلاء المسؤولين دخول المساعدات الإنسانية، الشيء الذي أدى في نهاية المطاف إلى حدوث مجاعة جماعية في القطاع، ودفع إلى تدهور كبير للأوضاع الإنسانية بما في ذلك وفيات بين الأطفال الغزيين نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وقال المتحدث باسم محاميي الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، عبد المجيد مراري، وهو المحامي المغربي الوحيد ضمن هيئة الدفاع الدولية، إن فريق المحامين تقدم بدعوى جديدة وشكوى إلى المدعي العام للمحكمة، على خلفية أن إسرائيل اعتمدت في هجومها على غزة على سياسة التجويع كسلاح ضد المدنيين، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي الذي يحظر التجويع ضد المدنيين، ويلزم جميع الأطراف المتنازعة بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون قيود.

وأشار مراري إلى أن سياسة التجويع تعتبر ركنًا أساسيًا من أركان الإبادة الجماعية وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تتحدث عن أي فعل من شأنه أن يلحق ضررًا جزئيًا أو كليًا بجماعة عرقية أو دينية أو إثنية، مبرزًا “اعتمادهم في التكييف القانوني مع المحكمة الجنائية الدولية في هذه الدعوى التي تقدموا بها في 9 نوفمبر 2023، على اتفاقية تجريم الإبادة الجماعية، ومطالبتهم بأن تعتمد هذه الشكوى كاتهام لإسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية”.

وأوضح المتحدث ذاته، أنه تم تقديم طلبات للمحكمة لإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين عن جريمة الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى تقديم طلبات بإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين المذكورين.

وأضاف: “في توجهنا إلى المحكمة، ذكّرنا بالأساس القانوني الذي اعتمدنا عليه، حيث إن المحكمة لها اختصاص قضائي على الأراضي الفلسطينية بموجب قرار 5 فبراير 2024، بناءً على المذكرات التي أصدرها المدعي العام في 20 مايو 2024، وقرار محكمة الجنائيات وقضاة الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، الذي صادق على هذه المذكرات في 21 نوفمبر 2024. وبالتالي، الأساس القانوني موجود”.

وكشف مراري أن الجديد في الأمر هو أن مكتب المدعي العام، بعد توصله بالبلاغ والشكوى، أحالها إلى قسم التحقيقات، وهي خطوة مهمة توحي بأن المحكمة مقتنعة بوجود جريمة التجويع، معتبرا أن هذه الشكوى تأتي في إطار استمرارية عملهم الدؤوب في فريق المحامين أمام المحكمة الجنائية الدولية من أجل حماية المذكرات.

كما أشار إلى أنه كان لدى الفريق القانوني تحفظات على بعض ما جاء في المذكرات، خصوصًا فيما يتعلق بالتكييف القانوني والتهم التي وُجهت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقارنةً بالتهم الموجهة إلى حركة حماس، مبرزا أن التهم الموجهة إلى قيادة حماس أثقل بكثير مما وُجه إلى نتنياهو.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت عام 2021 قراراً أكدت فيه امتداد اختصاصها الإقليمي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وفي نونبر من العام 2024 أصدرت للمرة الأولى مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يؤاف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث أفادت المحكمة في قرارها بأن نتنياهو وغالانت تورطا بالفعل في استخدام التجويع كسلاح حرب خلال العدوان الواسع على قطاع غزة.