ضعف مساهمة المقاولات الصغرى في التجارة الخارجية يضع أخنوش في مرمى انتقادات برلمانيين

انتقد النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، عبد النور الحسناوي، الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025 للنهوض بأوضاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها لدخول مجال التصدير، مبرزا أن المشروع لا يقدم حلولًا ملموسة للصعوبات الكبيرة التي تواجهها سواء في بلوغ التمويل والصفقات العمومية.

وأوضح النائب خلال جلسة الأسئلة الشفهية الخاصة برئيس الحكومة عزيز أخنوش بمجلس النواب اليوم 04 نونبر 2024، أن الحكومة اليوم عجزت عن تأهيل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والارتقاء بها لتسهم في منظومة التجارة الخارجية بالبلاد، مستدلا في ذلك بـ”النزيف المتواصل” في إفلاس هذه المقاولات والذي من المتوقع أن يصل إلى 40 آلف حالة بنهاية السنة الجارية.

وطالب المتحدث بتوفير دعم للمقاولات المغربية لتدارك العجز التجاري من خلال فتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات، وتعزيز وجودها في السوق العالمية وكذلك بلوغ إمكاناتها التصديرية، داعيا في الوقت ذاته إلى ابتكار آليات ناجعة لتعزيز إمكانية حصول هذه الفئة من المقاولات على التمويل من أجل تحسين قدرتها التنافسية، خاصة في مجال تصدير النسيج والصناعات الغذائية وقطاع الفلاحة.

وأكد الحسناوي أن مشروع قانون المالية الجديد لا يحمل، كغيره من القوانين السابقة، ترجمة مالية للالتزامات الحكومية ويكتفي فقط ببرمجة نفس البرامج المحدودة الأثر والتي لم تسعف في المساهمة في التحكم في العجز التجاري، داعيا إلى الكشف عن المؤشرات الحقيقية للبرامج الحكومية الموجهة لتطوير الصادرات وإجراء تقييم حقيقي لأثرها على أرض الواقع.

وتطرق النائب إلى عدد من البرامج التي أطلقتها الحكومة في هذا المجال كبرنامج “تصديركم” متسائلا عما حققه لتنمية الصادرات نحو أسواق جديدة ذات إمكانيات عالية، كما أشار إلى برنامج “Go-To-Market” الموجه للمقاولات، متسائلا عن ما قدمه هذا البرنامج للمقاولات لتعزيز قدرتها على مواجهة المنافسة في الأسواق الخارجية.

وفي الأخير، دعا النائب الحكومة إلى التواصل مع نواب الأمة والرأي العام الوطني بتمكينهم من التقارير والمعطيات المحينة، مشيرا إلى أنه من غير المحمود أن أحدث تقرير سنوي للتجارة الخارجية على موقع مكتب الصرف يعود لسنة 2020، معتبرا أن هذا الأمر لن يمكّن نواب الأمة من القيام بأدائهم الرقابي للعمل الحكومي.

من جانبه أوضح رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي أن وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة تعد من أبرز نواقص الحصيلة الحكومية الحالية، مبرزا أن دعم هذه المقاولات بالإضافة إلى المقاولات الناشئة، يستوجب توفير عناية خاصة من قبل الحكومة، وذلك من خلال إنشاء جهة تعنى بهذه الفئة من المقاولات.

وانتقد السنتيسي ضعف ولوجية هذه المقاولات إلى التمويلات البنكية، مشددا على أن الأبناك “لا تسهل عملية التمويل وهو ما جعلها تضر الاقتصاد المغربي”، موضحا أن جزء من هذا المشكل راجع إلى الاقتراض الداخلي للحكومة الذي استنزف السيولة الداخلية، حيث تفضل الأبناك إقراض الدولة، مقارنة بإقراض الأفراد والمقاولات.

وشدد السنتيسي على ضرورة توفير برامج دعم ومواكبة موجهة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ضمان ولوجية لهذه الفئة من المقاولات إلى التمويلات البنكية بما يضمن استمارارها وتطويرها.