ضد التوقيفات والاستدعاءات.. طلبة الطب يخوضون احتجاجات جديدة

بلغ مسلسل الاحتقان بكلية الطب وطب الأسنان والصيدلة مستويات غير مسبوقة، بإقرار “ما يناهز 35 سنة من التوقيفات عن الدراسة موزعة على ممثلي الطلبة في انتظار إضفاء الطابع الرسمي على القرار، واستدعاءات للمثول أمام الشرطة القضائية، وفقا لما يقوله الطلبة.

مآلات الملف

وعبرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة عن استنكارها لهذا المستى الذي بلغه تدبير ملفهم، معلنين “أمام هذا الوضع” العودة إلى الاحتجاج محليا وإلى خوض مسيرة وطنية يوم 25 من أبريل المقبل.

وقالت اللجنة في بلاغ لها اليوم فاتح أبريل أنه بعد حل مكاتب الطلبة “بلغ قطار المقاربة القمعية سرعته القصوى في الأيام الماضية، حيث شهدنا تهاطل استدعاءات المثول أمام المجالس التأديبية تباعا على أزيد من 66 طالبا أغلبهم من ممثلي الطلبة باللجنة الوطنية وكذا أعضاء المكاتب والمجالس المحلية وبعض الطلبة”.

وأضافت أن “نتائجها الأولية كانت وابلا من التوقيفات عن الدراسة لمدة سنة أو سنتين وعن الأنشطة الطلابية موزعة على 20 طالبا في انتظار توصلنا بالقرار كتابيا في كل الكليات، في حين أجلت بعض المجالس التأديبية ولم تعلن أخرى عن نتائجها بعد”. وتابع المصدر ذاته أنه قد “رافق ذلك حدث غير مسبوق” هو “اقتياد طلبة كلية الطب والصيدلة إلى أبواب المحاكم” معتبرين إياها “انتهاكا جسيما وصادما”.

وفيما يتعلق بحل مكاتب ومجالس الطلبة بكل من كليات الطب والصيدلة بالدار البيضاء، الرباط وطنجة اعتبر البلاغ أن ذلك “سابقة لم تعرف لها الجامعة المغربية مثيلا، وتجاوز صارخ للمكتسبات الطلابية والقوانين والأعراف الجاري بها العمل والتي تكفل حق الطلبة في الانتظام داخل هياكل منتخبة في شكل مجالس ومكاتب، للدفاع عن مصالح الطلبة والمشاركة في هيكلة الأوراش الإصلاحية التي تهمهم، كما تكفل ذلك مقتضيات الدستور المغربي والقانون المنظم للتعليم العالي.

وقالت اللجنة الوطنية إنها “تستنكر ما آلت إليه أوضاع الساحة الطلابية نتيجة استمرار العمل بالمقاربة القمعية في وجه ملف مطلبي مشروع، معتبرة ذلك “لا يزيد الوضع إلا قتامة ويتعارض قطعا مع أسس الدولة الاجتماعية الهادفة إلى تحسين العرض الصحي بالبلاد، والتي تعتبر التكوين الطبي حجر زاويته باعتباره منبتا لكفاءات قطاع الصحة مستقبلا”.

استمرار الاحتجاج

وأعلن طلبة الطب عن تسطيرهم لبرنامج احتجاجي جديد يغطي طيلة الشهر القادم في ظل ما أسموه “عدم الاستجابة لمطالبهم والاستمرار في نهج سياسة الآذن الصماء” في إشارة إلى إغلاق باب الحوار من طرف كل من وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة.

وقال بلاغ اللجنة إن الطلبة سيخوضون “حملة إعلامية وطنية للتعريف بملفهم المطلبي والوقوف عند كافة الانتهاكات الحقوقية، مع تنظيم أشكال احتجاجية محلية سلمية” معلنة عن تنظيم “ندوة صحفية وطنية، “مع دعوة مختلف الهيئات الحقوقية والطلابية ومختلف الفاعلين للمشاركة، مع أشكال احتجاجية محلية تحدد لاحقا”. وأعلنت عن تنظيم مسيرة وطنية يوم 25 أبريل 2024.

ودعا الطلبة “مختلف مكونات الجسد الطبي من أطباء داخليين ومقيمين وأساتذة، وكذا الهيئات الحقوقية إلى حضور مختلف الأشكال الاحتجاجية الميدانية والوقوف على التجاوزات الصادرة في حقهم” مؤكدين انفتاحهم على مختلف الوساطات التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر وحلحلة الملف بشكل يضمن حقوق الطلبة”.