ضحايا زلزال الحوز يعلنون استئناف الاحتجاجات بعد “تجاهل” مطالبهم

أعلنت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز عزمها استئناف أشكالها الاحتجاجية الميدانية، وذلك في ردها على تصريحات وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، معتبرة أن “حديث الوزيرة عن الإنصات يتناقض مع تجاهل الحكومة لمطالب الضحايا على مدى عامين كاملين”.

وجاء في بيان صادر عن التنسيقية أن “تصريحات الوزيرة التي أشادت بروح التضامن التي أبان عنها المغاربة خلال كارثة الزلزال، ودعوتها إلى الإنصات لبعضنا البعض وفي البحث المشترك عن حلول واقعية، أثارت استغراب واستنكار الضحايا”، معتبرة أن “الواقع المرير للأسر المقصية يتناقض تمامًا مع هذه الدعوات”.

وأعلنت التنسيقية أنها “لا تنكر حجم التضامن الشعبي والرسمي بعد الكارثة، لكنها استنكرت التناقض بين دعوة الوزيرة للإنصات وغياب أي تجاوب مع مطالب الأسر المقصية”، مشيرة إلى أنها “نظمت عشرات الوقفات الاحتجاجية وراسلوا مختلف الجهات الرسمية على مدى عامين دون أي استجابة فعلية”.

وأضافت أن “الأسر الفقيرة والأرامل والمسنّين تحملوا مشاق التنقل وضغوطًا نفسية وصحية فقط للمطالبة بحقهم في التعويض والإنصاف”، مؤكدة “استمرار فقدان منازلهم وممتلكاتهم وتشردهم منذ عامين دون أي تفاعل من الجهات الرسمية”.

واغتنمت التنسيقية الفرصة لتوجيه شكرها وامتنانها للحراك الشبابي السلمي “جيل Z”، الذي رفع شعارات تطالب بإنهاء معاناة الضحايا وتسوية ملفاتهم، مؤكدة دعمها لكل الأشكال الاحتجاجية السلمية المطالبة بالحق في الصحة والتعليم والشغل والسكن والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

وفي الوقت نفسه، نأت التنسيقية بنفسها عن أعمال الشغب والتخريب، وأدانت بشدة كل مظاهر الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، معتبرة أنها “سلوكيات دخيلة على قيم المجتمع المغربي وإيمانه الراسخ بالتظاهر السلمي واحترام الدستور والقانون”.

وفي حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، قال منتصر إثري، أحد ضحايا زلزال الحوز، إن “التنسيقية لم تتوقف عن الاحتجاجات والمراسلات وتقديم الشكايات والملتمسات إلى مختلف الجهات الحكومية على مدى عامين كاملين”، مبرزا أن “الضحايا ظلوا يحتجون ويناضلون في الساحات مطالبين بتسوية ملفاتهم ووضعيتهم، بعد أن فقدوا منازلهم وأصبحوا مشرّدين دون مأوى”.

وأضاف أن “التنسيقية عقدت لقاءات مع فرق برلمانية وأحزاب سياسية، وهي بصدد تنظيم سلسلة من اللقاءات مع مختلف الهيئات السياسية والحقوقية لتحريك الملف الجامد وتسويته بما يضمن حقوق الأسر المقصية والمحرومة من التعويض”، ملفتا إلى أن “الهدف هو توفير سكن لائق يحفظ كرامة المتضررين ويحمي إنسانيتهم”.

وأشار إلى أن “أسباب استمرار الاحتجاجات تعود إلى المعاناة اليومية للضحايا الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم، وحُرموا من حقهم في التعويض بمبررات واهية، مع استمرار سياسة صمّ الآذان من قبل الجهات المعنية”، مؤكدا أن “السلطات المحلية والإقليمية ترفض حتى مجرد تلقي شكايات وتظلّمات الضحايا”.

وأوضح إثري أن “الجهات الحكومية التي توصّلت بملفات الضحايا وشكاياتهم لم تتحرك إلى حدود اليوم، مكتفية بتحويل معاناتهم إلى مجرد ملف تقني يتعلق بأرقام الخيام الزائلة والباقية”، مشددا أن “هذا الوضع يعكس تجاهل الجهات الرسمية لمطالب الضحايا وإصرارها على عدم الاستجابة لمأساتهم”.