ضحايا زلزال الحوز يحتجون أمام البرلمان: نعيش في خيام بلاستيكية مهترئة ونشتكي من اختلالات في توزيع المساعدات  

انتقل صدى صوت ضحايا زلزال الحوز من بين جبال الأطلس إلى شوارع العاصمة الرباط، وملأ صداه مبنى البرلمان، بالتزامن مع جلسة المسائلة الشهرية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بمجلس النواب اليوم الاثنين 16 دجنبر 2024.

واستنكر المشاركون الذين قطعوا كيلومترات طويلة، للمشاركة في الوقفة التي دعت لها تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، إقصاء وحرمان العديد من الأسر من الدعم الموجه للمتضررين وما شهده هذا الملف من تلاعبات وخروقات وما يعيشه الضحايا من ظروف قاسية حاطة من الكرامة الإنسانية داخل الخيام البلاستيكية.

وفي هذا الصدد، قال منتصر إثري، من ضحايا زلزال الحوز ومنسق تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، إن الوقفة الاحتجاجية التي نظمت اليوم، تأتي في سياق سلسلة من الوقفات التي نظمها المتضررون من زلزال 8 شتنبر، وهي الوقفة الثالثة على التوالي في العاصمة، وتهدف إلى إيصال معاناة هؤلاء الفئة إلى الجهات المعنية.

وأوضح إثري أن الساكنة المتضررة لا تزال تعاني أوضاعاً صعبة بعد مرور أكثر من عام وأربعة أشهر على الكارثة، مبرزا أن”العديد منهم مازالوا يعيشون في خيام بلاستيكية مهترئة في ظروف مناخية قاسية، ودون أدنى مقومات العيش الكريم، وفي انتهاك واضح للكرامة الإنسانية”.

وأردف أن “الدعم المعلن في بلاغ الديوان الملكي الصادر في 14 شتنبر، والذي تحدث بلاغه عن تخصيص مبلغ 140 ألف درهم للمنازل المنهارة بالكامل، و80 ألف درهم للمنازل المتضررة جزئيًا، لم يتم تطبيقه وتستفيد الأسر من 80 ألف درهم، حتى وإن انهار منزلها بالكامل، وإن توصلوا بالمبلغ الكامل فهو لا يكفي لإعادة الإعمار”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “السلطات المحلية والإقليمية لم تكن عند مستوى المسؤولية المنصوص عليها في بلاغ الديوان الملكي الصادر في 14 شتنبر 2023” مضيفا أن “هناك شكاوى تتعلق بتلاعب أعوان السلطة بملفات الضحايا، حيث استفاد أقاربهم وأصدقاؤهم بشكل غير عادل، في حين حُرم المتضررون الحقيقيون من المساعدة، بما في ذلك من فقدوا منازل جديدة كانت حديثة البناء”.

وأكد إثري على أنهم، قدموا شكاوى عديدة، تتجاوز 100 شكوى، مبرزا “إبلاغهم للسلطات المعنية بالتلاعبات التي حدثت، حيث أن هناك منازل استفاد أصحابها بالرغم من أنهم لا يستحقون ذلك، وأن العديد من الملفات والشكايات وصلت إلى القضاء”.

وفي غضون ذلك طالب منسق تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بضرورة فتح تحقيق عاجل في هذه القضية، مشيرا إلى أن “ما جرى هو جريمة تستحق التحقيق ومساءلة المسؤولين، حيث لا يمكن التساهل مع التلاعب بمصير هؤلاء الأسر الفقيرة والمستضعفة، الذين يعيشون حياة أشبه باللاجئين في خيام بلاستيكية، وسط ظروف قاسية”.

وبخصوص هذا الوضع، كانت جمعية ترانسبرينسي المغرب، قد كشفت عن مجموعة من الإشكالات تتعلق بتنفيذ الوعود المعلنة في أعقاب الزلزال، والتي تمثلت في تشكيل لجنة مختصة، وتوفير الميزانيات اللازمة، واحترام المعايير والخصوصيات المعمارية والثقافية للمنطقة.

وأفادت جمعية ترانسبرينسي المغرب، خلال ندوة صحافية بالرباط لعرض تقرير أعده مرصد برنامج إعادة البناء لمرحلة ما بعد زلزال الأطلس الكبير، إن النتائج الأولية أظهرت التصريحات الحكومية التي صدرت في بداية الزلزال بشأن تشكيل لجنة أو مؤسسة لإدارة هذا البرنامج الخاص بإعادة الإعمار، بالإضافة إلى الحديث عن الميزانية واحترام المعايير والخصوصيات الثقافية والمعمارية للمنطقة “لم يتم الوفاء بها بالشكل الكافي”.

وأشار محمد البرنوصي رئيس الجمعية، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إلى ثغرات تتعلق بلوائح المستفيدين، منها ما تعلق بـ”الدعم الخاص بإعادة البناء الكلي بمبلغ 140 ألف درهم أو البناء الجزئي للسكن المتضرر جزئياً، حيث قدمت الدولة مساهمة قدرها 80 ألف درهم”.

وحث على أن تعمل الوكالة المعنية بتنمية الأقاليم المتضررة على تدارك الهفوات التي شهدتها السنة الأولى من خلال “تبني رؤية شمولية ومنسقة، بدلاً من العمل المنفصل لكل مؤسسة على حدة، لضمان تحقيق تناغم في جهود إعادة الإعمار”.

*عبيد الهراس