ضحايا الزلزال يحتجون أمام البرلمان رفضا للتجاهل وطلبا للإنصاف

أعلنت “التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز” تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، الإثنين 17 فبراير 2025، للمطالبة بتسوية الملفات العالقة للمنكوبين وتنفيذ ما جاء في التعليمات الملكية عقب الزلزال الذي ضرب المنطقة في 08 شتنبر 2023.

وفي هذا السياق، قال منتصر إثري، أحد ضحايا زلزال الحوز وعضو التنسيقية الوطنية لضحايا الزلزال، “إن التنسيقية قررت تنظيم هذه الوقفة من جديد لإعطاء فرصة للسلطات المحلية والإقليمية لتسوية الملفات العالقة، ومعالجة أوضاع الأسر المتضررة التي لا تزال تعاني ظروفًا قاسية داخل خيام بلاستيكية متهالكة أصبحت غير صالحة بسبب التغيرات المناخية التي تضرب المناطق المتضررة”.

وأشار إثري، بأسف عميق، إلى أنه رغم مرور قرابة الشهر على تعبير التنسيقية عن حسن نيتها من خلال فتح باب الحوار مع السلطات لإيجاد حلول عاجلة للأسر المتضررة، “لم يتم تسجيل أي تجاوب أو تفاعل من طرف الجهات المعنية”، مبرزا أنه “أمام هذا الصمت، قررت التنسيقية الوطنية عقد اجتماع جديد والدعوة إلى وقفة احتجاجية أخرى أمام البرلمان للتأكيد على مطالبها”.

وأكد المتحدث، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن الرسالة واضحة للغاية؛ إذ تطالب التنسيقية “بتعميم التعويضات والدعم الذي نص عليه البلاغ الملكي على كافة الأسر المتضررة التي فقدت منازلها بشكل كلي أو جزئي”، مضيفا بالقول: “أنا شخصيًا فقدت منزلي الذي كان مكونًا من طابقين ونصف، ومع ذلك حُرمت من التعويضات والدعم، والسبب أن بطاقتي الوطنية مسجلة في المدينة التي أعمل بها، في حين أن هناك أسرًا أخرى تمتلك بطاقات وطنية في مدن مختلفة استفادت من الدعم والتعويضات، وهو ما يظهر وجود تلاعبات وخروقات في توزيع المساعدات”.

وشدد إثري على ضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه في هذا الملف، داعيًا إلى تسوية الملفات العالقة وتسريع وتيرة إعادة الإعمار والإيواء، لافتا إلى أنه “بعد مرور عام وخمسة أشهر على الكارثة، ما زالت العديد من الأسر تعيش في ظروف مأساوية وسط خيام بلاستيكية، وتواجه برد الشتاء القاسي”.

وأوضح عضو التنسيقية أن الوقفة الجديدة تهدف إلى تجديد التأكيد على ضرورة تفعيل وتنفيذ ما جاء في البلاغ الملكي الصادر في 14 شتنبر 2023، والذي خصص تعويضات للأسر المتضررة والمنكوبة التي فقدت منازلها وممتلكاتها بالكامل.

وأضاف: “نأمل أن تصل هذه الرسالة مجددًا إلى الجهات المسؤولة، وأن تعمل السلطات المحلية والجهوية والوطنية على تسوية الملفات العالقة وتعويض كافة الضحايا بشكل عادل وشفاف، بالإضافة إلى محاسبة كل من تورط في التلاعب بملفات الأسر المتضررة التي ما زالت تعاني في الخيام”.

وخلص إثري إلى التأكيد على أن الوقفات الاحتجاجية المستمرة، والصور والمشاهد التي تنقلها وسائل الإعلام عن معاناة المتضررين، تعكس حجم الأزمة والمأساة التي تتطلب إرادة سياسية قوية من الجهات المسؤولة لإنهاء هذه المعاناة، والمساهمة في عودة الأسر إلى حياتها الطبيعية بعد مرور عام ونصف على كارثة زلزال الحوز.

ومن جانب آخر، قالت “التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز” في بلاغ لها، إن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت “في ظل استمرار الجهات المعنية في تجاهل مطالب المُتضررين ورفض فتح الحوار لتسوية ملفاتهم”.

وأوضح البلاغ أن الجمعية ستستأنف تنظيم الوقفات والمسيرات الاحتجاجية أمام مختلف العمالات والولايات وفي العاصمة الرباط، من أجل المطالبة بتسوية الملفات العالقة للمنكوبين وتعويض المتضررين وتنفيذ ما جاء في التعليمات الملكية الصادرة في بلاغ 14 شتنبر 2023.

وجددت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز في نفس البلاغ، مطالبتها بلجنة مستقلة “للوقوف على الاختلالات والتلاعبات الكثيرة والخروقات التي شابت ملفات المتضررين المقصين والمحرومين من الدعم والتعويضات الملكية السامية”.

ونادت الجمعية في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية والجمعوية وفعاليات الحركة الأمازيغية والتنسيقات المدنية، وكل الغيورين للمشاركة والحضور لدعم مطالب المُتضررين والأسر التي تعاني الويلات في الأقاليم والمناطق المنكوبة.

وفي سياق متصل، كشفت التنسيقية عزمها المشاركة والحضور في الندوة الصحافية المزمع تنظيمها من طرف “الهيئة الوطنية للتضامن مع المعتقل سعيد ايت مهدي ومن معه” صباح الأحد 16 فبراير 2025، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط.

وفي غضون ذلك، أكد البلاغ ذاته على “براءة سعيد آيت مهدي رئيس التنسيقية الوطنية”، مطالبة بإنصافه وتبرئته خلال مرحلة الاستئناف.

وترحمت التنسيقية على “شهيد خيام الزلزال” الذي توفي حرقاً داخل خيمته البلاستيكية بدوار أسلدة التابع لجماعة أسني إقليم الحوز، داعية “للتحقيق في ظروف وفاته ووضع حد لهذا الألم المستمر والكف عن سياسة الترقيع والدعاية المجانبة للحقيقة والواقع المُر المعاش”.