ضبط أطنان من زيت الزيتون المغشوش وحقوقي يشدد على تعزيز آليات الردع والمراقبة

أسفرت عملية ميدانية نفذتها السلطات المحلية بمدينة تارودانت عن حجز كميات كبيرة من زيت الزيتون المغشوش، بلغت نحو 5 أطنان، إلى جانب أزيد من 100 برميل من الزيتون الفاسد غير الصالح للاستهلاك، فضلاً عن مواد غذائية أخرى مثل “الهريسة” و”الحامض المرقد”، بالإضافة إلى معدات تُستخدم في خلط وتعبئة الزيوت بطرق غير قانونية.

وجاء ذلك بعد أن قامت لجنة مختلطة تضم المصالح الاقتصادية لإقليم تارودانت، وممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، والسلطة المحلية بالملحقة الإدارية الرابعة، وعناصر الأمن الوطني، تحت إشراف باشا المدينة، بمداهمة مستودعين سريين، يوم الخميس 5 يونيو 2025، الأول بحي لاسطاح، والثاني بحي المعديات.

وتعليقا على ذلك، حذر رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، علي شتور، من استمرار ممارسات الغش في المواد الغذائية، وعلى رأسها زيت الزيتون، الذي أصبح هدفًا لبعض المتلاعبين ممن يعمدون إلى خلطه بزيوت أخرى رخيصة أو معالجته بمواد كيميائية، مما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلكين.

وكشف شتور أن السلطات بمدينة تزنيت ضبطت مؤخرًا كميات من زيت الزيتون المغشوش، كانت موجهة للترويج في الأسواق الوطنية”، كما تم رصد مستودعات بمدينة الدار البيضاء تخزن مواد غذائية منتهية الصلاحية تتم إعادة تعبئتها في عبوات جديدة، في تجاوز خطير لقوانين السلامة الغذائية”.

ونبّه المتحدث المواطنين إلى خطورة اقتناء المواد الغذائية، وعلى رأسها زيت الزيتون، من الشوارع أو من أمام المساجد، حيث يستغل بعض الباعة المتجولون جهل المستهلك وسعيه إلى الإقبال على مواد غذائية بأسعار منخفضة من أجل الترويج لمنتجات غير صالحة، مشددًا على أن هؤلاء “لا يترددون في التضحية بصحة المواطنين من أجل الربح السريع”.

ودعا رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك إلى التحلي بالوعي الاستهلاكي، من خلال التحقق من مصدر المنتجات، وقراءة تواريخ الإنتاج والصلاحية، والابتعاد عن الأسواق العشوائية والحملات غير المراقبة، والتعامل فقط مع المحلات الموثوقة والمعتمدة.

وشدد شتور على ضرورة التبليغ الفوري عن أي شبهة غش أو وجود منتجات غير صالحة للاستهلاك، سواء لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، أو لدى السلطات المحلية أو جمعيات حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن المواطن “مسؤول عن نفسه وعن أسرته، ويجب أن يكون جزءًا من منظومة حماية المستهلك”.

وفي السياق ذاته، دعا المصدر إلى ضرورة تعزيز آليات الردع والمراقبة، وتكثيف الحملات في الأسواق والمستودعات والمعامل، مع توظيف مختبرات تحليل متقدمة قادرة على كشف حالات الغش بشكل سريع وفعال.

وطالب بتطبيق قوانين صارمة في حق المتورطين، تشمل الغرامات والعقوبات السجنية، مؤكدًا أن “الغش في المواد الغذائية لا يضر فقط بصحة المواطن، بل يقوض الثقة في السوق ويهدد الاقتصاد الوطني”.

وخلص علي شتور إلى الحرص على تشجيع الإنتاج المحلي النزيه، ودعم المنتجين الصغار الملتزمين بالجودة، وتعزيز ثقافة شهادات التصنيف والمطابقة، معتبرًا أن المعركة ضد الغش “تتطلب تعبئة شاملة ويقظة دائمة، ولا مجال فيها للتساهل”.