صياغة مشروع قانون لحماية التراث الثقافي وإعادة الإعتبار للتراث الثقافي اللامادي

من المرتقب أن يعيد مشروع قانون يتعلق بحماية التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، الإعتبار للتراث الثقافي اللامادي والكنوز الإنسانية الحية، وذلك من خلال إحداث علامة للتميز أطلق عليها “تراث المغرب”، وكذلك إحداث لقب” كنز إنساني حي” لتشريف وتحفيز أصحاب المعارف والخبرات والمهارات اليدوية والكفاءات.

وتمت صياغة مشروع القانون، المنشور بالموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، من خلال التوسع في مراجعة المضامين التي عالجها القانون الحالي 22-80، سواء في ما يتعلق بمسطرة الترتيب أو حماية وتثمين التراث أو غيرها.

وقد أضاف مشروع القانون الجديد بابا خاصا، يتعلق بحماية وتثمين الترات الثقافي اللامادي والكنوز الإنسانية الحية، إضافة إلى باب آخر يتعلق بالعقوبات، ناهيك عن ديباجته التي تقدم تفسيرا لمدلول كل عنصر من عناصر التراث المغربي، وذلك بخلاف القانون الحالي.

علامة “تراث المغرب”

ويعتبر إحداث علامة للتميز أطلق عليها إسم “تراث المغرب”، أهم ما جاء به مشروع القانون الجديد، وهي العلامة التي تمنح وفق ما نص عليه المشروع، لعنصر من عناصر التراث اللامادي بهدف الحفاظ على تنوع الموروث الثقافي اللامادي المغربي وحمايته، والإعتراف بخصائصه وتنميته وتطويره، مع تسجيل العلامة لدى الهيئات المختصة وطنيا ودوليا.

إضافة إلى ذلك، تم التنصيص في المشروع الجديد، على الإلتزام بعدم المساس بجوهر عناصر التراث الثقافي اللامادي والمحافظة على أصالته وعدم إدخال أي تغييرات تؤدي إلى الإضرار به، أهم المقتضيات الواردة في هذا الباب، إضافة إلى التنصيص على أن استغلال هذا العنصر سيتم وفق شروط يحددها نص تنظيمي.

فضلا عن ذلك، قام مشروع القانون الجديد، ولأول مرة، بالتنصيص على تعريف التراث الثقافي اللامادي، سواء المتعلق بالممارسات أو المعارف أو المهارات، أو الأدوات أو الفضاءات أو غيرها، والذي اعتبر مشروع القانون أنه يدخل من ضمنها، الإنتاجات الفنية ( الموسيقى والغناء والرقص وغيرها) أو المهارات والمعرفة المتوارثة ( الطبخ واللباس والحرف التقليدية والهندسة المعمارية والطبي التقليدي والفضاءات الثقافية)

لقب “كنز إنساني حي“

وشكل إحداث لقب “كنز إنساني حي”، لأي شخص يمتلك مستوى عال من المعارف والخبرات والمهارات وغيرها، أحد أهم المقترحات التي أوردها المشروع الجديد، والذي يمكن تلخيصه من خلال البنود التي تؤطره.

وأراد المشرع المغربي، من خلال منح هذا اللقب، وما يتبع ذلك من تشريف وتحفيز مادي لصاحبه، الحفاظ على المهارات التي يتمتع بها هذا الشخص، كما جاء في التعريف الذي قدمه المشروع، بكون الكنز الإنساني الحي “هو كل شخص معترف له بامتلاكه مستوى عال جدا من المعارف والخبرات والمهارات اليدوية والكفاءات المتعلقة بالتراث الثقافي اللامادي” وذلك تماشيا مع التعريف الذي قدمته منظمة اليونسكو.

وإذا كان المشرع قد قدم مجموعة من التحفيزات لحامل لقب ” كنز إنساني حي”، سواء تعلق الأمر بالتشريف والإعتراف أو التحفيزات المادية أو المشاركة في المعارض داخل المغرب وخارجه، وكذلك الإستفادة من برامج الترويج والتسويق، فإنه ألزمه بالسهر على التحسين المستمر لمعارفه ومهاراته، وضمان نقل معرفته أو مهاراته للمتعلمين الموضوعين تحت إمرته.

ويعتبر تمرير الخبرات وحماية المهارات من الإندثار، أحد القضايا التي أولاها المشرع بعين الإعتبار، من خلال إحداث صفة “المتعلم”.

وأشار مشروع القانون، إلى أن حامل لقلب “الكنز الإنساني الحي” هو من يقترح الشخص المتعلم لحمل لقب “المتعلم”، بما يضمن الحصول على تحفيزات مالية، مقابل التزامه باكتساب معرفة أو مهارة.

التنصيص على العقوبات والمخالفات والمصالحات

وبخلاف القانون الحالي، وضع مشروع القانون الجديد، بابا خاصا بالمخالفات والعقوبات، إضافة إلى باب آخر يتعلق بالمصالحات. وذلك في 14 مادة من مواده ال 129، مما يبرز الأهمية التي أولاها المشرع لحماية التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي.

وتعددت القضايا التي شملها القانون بالعقوبات، حيث يتعلق الأمر بالمنقولات المقيدة أو المرتبة، أو هدم أو تخريب أو تشويه جزئي أو كلي لعقار مقيد ومرتب، أو القيام بأشغال الإصلاح والترميم دون احترام المقتضيات القانونية، أو القيام بحفريات دون ترخيص وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن مراجعة هذا القانون الحالي، انطلقت منذ سنة 2013 في عهد الوزير محمد أمين الصبيحي، ليتم إخراجه في صيغته الحالية، ومن المرجح أن يقدم للنقاش والمصادقة خلال المجلس الحكومي المقبل، وذلك قبل عرضه على البرلمان قصد المصادقة عليه.