صيادلة المغرب يعترضون على إصلاحات حكومية “تمس القطاع”

عبرت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب عن قلقها إزاء “إصلاحين رئيسيين يمسان قطاع الصيدلة”، وهما تعميم اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA)، ورقمنة الوصفات الطبية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعاني من “نقائص عديدة قد تؤثر سلبًا على المهنة”، وتتطلب فتح نقاش موسع قبل تنفيذها.

وفي هذا السياق، اعترضت الفيدرالية في بيان لها، على طريقة تنفيذ اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA)، معتبرة أنها “غير فعّالة ولا تراعي مبدأ المساواة بين الصيدليات”، حيث أكدت أنها تسببت في حالة من الارتباك داخل القطاع، وأضرت بعدد كبير من المهنيين.

وتمكن اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA) المرضى المستفيدين من التغطية الصحية من الحصول على الأدوية من الصيدليات دون الحاجة إلى دفع ثمنها الكامل عند الشراء، حيث تقوم الجهة الوسيطة في هذا النظام، بتسديد تكلفة الأدوية مباشرة للصيدلية، بعد معالجة الملف.

وقالت الفيدرالية إن الاتفاقية تنص على تنظيم دورات تكوينية لتعريف الصيادلة بآليات نظام TPA، إلا أنه لم يُنظم سوى ثلاث دورات فقط منذ بدء العمل بها، مشيرة إلى أن هذا النقص في التكوين أثر على فهم وتطبيق النظام داخل الصيدليات.

وأوضحت الفيدرالية أن بعض المرضى يتم توجيههم بشكل غير عادل إلى صيدليات معينة، مما يمنحها امتيازات غير مشروعة، ورغم أن الاتفاقية تنص على منع هذه الممارسات، إلا أن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراءات لوقفها، كما أكدت الفيدرالية رفضها تعميم الاتفاقية بصيغتها الحالية، مشيرة إلى أنها ستناقش خلال اجتماعها المقبل إمكانية اتخاذ إجراءات لإلغائها.

وفيما يخص رقمنة الوصفات الطبية، عبرت الفيدرالية عن استغرابها “لغياب أي مشاورات مع الهيئات النقابية قبل الشروع في تنفيذ هذه الخطوة”، مشيرة إلى أن التحول الرقمي قد يكون مفيدًا، لكنه يتطلب تهيئة الظروف الضرورية لضمان نجاحه دون الإضرار بالصيدليات.

وشددت في هذا الصدد، على أن جميع الصيدليات يجب أن تكون مجهزة بتقنيات معلوماتية متطورة ومتصلة بالإنترنت لتتمكن من التعامل مع الوصفات الإلكترونية، مؤكدة ضرورة مراجعة التشريعات الحالية، خاصة ظهير 1922، ليشمل إطارًا قانونيًا واضحًا للطب الإلكتروني.

ومن جهة ثانية، أضافت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة أن مشروع رقمنة الوصفات الطبية تم إعداده “دون أي تشاور مسبق مع الصيادلة، مما يجعله قرارًا متسرعًا”، مشددة على أن مثل هذه الإصلاحات تتطلب دراسة معمقة لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المهنة والمرضى.

وأوضح المصدر ذاته، أن رقمنة الوصفات الطبية تستلزم تجهيز جميع الصيدليات بمعدات إلكترونية متطورة، إضافة إلى اتصال مستقر بالإنترنت، مستدركة أن العديد من الصيدليات، خاصة في المناطق النائية، لا تمتلك هذه الإمكانيات، ما يعيق تطبيق الإصلاح.

وأضاف البيان أن هذا التحول الرقمي يفرض تكاليف إضافية على الصيادلة، تشمل شراء الأجهزة، وصيانة المعدات، والاشتراك في البرامج الرقمية، محذرة من أن هذه الأعباء المالية قد تؤثر على استقرار القطاع، خصوصًا بالنسبة للصيدليات الصغيرة.

كما عبّرت الفيدرالية عن مخاوفها من المشاكل التقنية التي قد تعرقل العمل اليومي، مثل انقطاع الإنترنت أو الأعطال المفاجئة، مما قد يمنع الصيدليات من صرف الأدوية، مطالبة في هذا الصدد بتأجيل المشروع إلى حين توفير الظروف الملائمة وإشراك المهنيين في اتخاذ القرار.