صيادلة المغرب يدقون ناقوس الخطر بشأن انقطاع الأدوية ويطالبون بالتفعيل السريع للاستبدال

حذرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، من أزمة الانقطاعات المتكررة للأدوية، التي يشهدها قطاع الصيدلة، مشيرة إلى أن ” حل تخفيف هذه المعاناة التي يعيشها المرضى من جراء البحث عن الأدوية في الصيدليات المختلفة، يكمن في منح الصيادلة حق الاستبدال”.

“حق الاستبدال”، هذا التشريع الذي يخول للصيادلة استبدال دواء بـ”دواء جنيس” بنفس المكونات وبنفس الجرعات، وذلك في حالة عدم توفر الدواء المنصوص عليه في الوصفة الطبية بالصيدليات ولدى موزعي الأدوية.

وأكد المكتب الوطني لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه الوطني، على ضرورة إيلاء المسؤولين، موضوع المؤثرات العقلية أهمية كبرى نظرا لعواقبه الوخيمة على كل من المرضى والصيادلة، “لا سيما عبر التركيز على المستوى القانوني لأنه لا يعقل أن تظل المهنة رهينة لظهير صادر سنة 1922”.

وتعيش الصيدليات المغربية مؤخرا على وقع انقطاع في عدد كبير من الأدوية الحيوية، حيث أضحت رفوف هذه الصيدليات خالية من أكثر 19 بالمائة من الأدوية المتاحة عادة، حسب أرقام كشفت عنها ليلى السنتيسي، المديرة العامة للفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي في تصريح لمجلة “جون أفريك” الفرنسية.

وعبّر المكتب الوطني عن قلقه من الجمود الذي يطبع عمل اللجان المشتركة بين الكونفدرالية ومديرية الأدوية والصيدلة، حيث وصلت هذه اللجان إلى توصيات مهمة لم تُترجم بعد إلى إجراءات ملموسة، مطالبة “بعقد لقاء عاجل مع الوزير الوصي على القطاع والمدير الجديد للوكالة المغربية للأدوية لاستئناف العمل المشترك وتحقيق الأهداف المرجوة”.

وفي السياق ذاته، أبدى الحاضرون استياءهم حسب البلاغ، من التأخر الكبير في إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون 18-98 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، مشيرا إلى أن “هذا الجمود يُلقي بظلاله السلبية على مهنة الصيدلة وعلى العاملين فيها، داعين إلى تسريع وتيرة العمل لحل هذه الإشكالية”.

ودعت الكونفدرالية إلى تلاحم الجسم الصيدلاني في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها القطاع، مشيرة إلى انفتاحها على جميع الفاعلين دون استثناء للعمل المشترك من أجل الارتقاء بمهنة الصيدلة وتحقيق مصلحة المرضى.

ويظل قطاع الصيدلة في المغرب، بحسب البلاغ، بحاجة إلى رؤية شاملة وتدخلات عاجلة لضمان استمرارية توفر الأدوية وتحسين ظروف العمل للصيادلة، بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز الأمن الصحي.

وتطرق الاجتماع إلى التغييرات التي طرأت على رأس قطاع الصحة، خصوصا تعيين أمين التهراوي وزيرًا للصحة والحماية الاجتماعية، وسمير أحيد مديرًا للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية، حيث أكد المكتب على “استعداده للتعاون المثمر معهما في مواجهة التحديات التي تعصف بالقطاع”.

*عبيد الهراس