صندوق النقد: النمو بالمغرب يصطدم بارتفاع البطالة

اعتبر صندوق النقد الدولي أن الطريق إلى تحقيق معدلات نمو أعلى بالمغرب يصطدم بعدة مشاكل من بينها ارتفاع البطالة، ووجود نقص كبير للفرص الاقتصادية للنساء، بالإضافة الى وجود حواجز أمام تنمية القطاع الخاص.

وأكد الصندوق الدولي، ضرورة وجود برنامج إصلاح طموح لتلبية تطلعات المغاربة، من خلال جعل النمو الاقتصادي أقوى وأكثر مرونة وأكثر شمولا، وخاصة توفير فرص أكبر للشباب والنساء ورواد الأعمال، وذلك في كتاب أصدره بعنوان “جهود المغرب من أجل نمو أكثر قوة وشمولا” وقدمه في أول أيام الاجتماعات السنوية لصندوق والنقد الدوليين بمراكش

وأشار ذات المصدر إلى ضرورة الارتقاء بجودة التعليم، باعتباره أحد أهم التحديات التي تواجه المغرب، حيث اعتبر أنه على الرغم من التقدم المحرز في قطاع التعلم تظل ضعيفة الى حد ما قياسا على نتائج الطلبة في الاختبارات الدولية ونسب الهدر المدرسي.

ويدخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعات مراكش، وسط ضغوطات باعتماد إصلاحات تتيح توفير مساعدة أفضل للدول لمثقلة بالديون والمتؤثرة بتداعيات التغير المناخي.

وستكون إفريقيا في صلب الاهتمام خصوصا بعد عودة الاجتماعات اليها من بوابة المغرب بعد 50 عاما، فمن بين أبرز الإصلاحات المنشودة من هذه الاجتماعات: زيادة حصة القارة الإفريقية، والتي تحدد قيمة الأموال التي ينبغي أن تؤمنها لصندوق النقد الدولي، وسقف القروض التي يمكنها الحصول عليها.

وتزامن اليوم الأول من الاجتماعات السنوية مع شراء بنك المغرب سندات التنمية المستدامة بقيمة 200 مليون يورو، والتي سيستخدمها البنك المركزي لإدارة احتياطاته، بحسب ما تم الإعلان عنه على هامش الاجتماعات، وقد حدد أجل استحقاق النصف الأول من هذه السندات في 2026 أما النصف الثاني فحدد في 2028.

وعادة ما يطرح البنك الدولي هذه السندات لجمع الأموال من المستثمرين لدعم تمويل المشروعات في البلدان النامية.